[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – يحيى الحجيري [/COLOR]
استعانت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في «صحة جدة» بخبراء تخدير من جامعة الملك عبد العزيز للرد على أقوال طاقم التخدير الذي شارك في الجراحة التي أجريت للدكتور طارق الجهني وراح ضحية خطأ طبي ارتكبه طاقم التخدير في مستشفى خاص، بعدما لوحظ عدم تطابق أقوال طبيبة التخدير خلال الجلسات الأخيرة في محاضر التحقيق.
وكشف عبد الرحمن العجيري نائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في جدة، ظهور ثلاثة أطباء متخصصين في التخدير غير مرخصين بشكل رسمي من الصحة وتبين أحدهم بأنه يزاول مهنة التخدير في مدة تزيد على سنتين دون صدور ترخيص له بمزاولة مهنة تخدير المرضى.
وأشار إلى أن القضية أجلت إلى 29 من نيسان (أبريل) الجاري نتيجة ظهور هؤلاء الأطباء غير مرخص لهم، موضحاً أن الإجراء الذي ستتبعه «الهيئة» بحق أطباء التخدير الذين شرعوا في تخدير الطبيب الجهني من دون ترخيص مسبق تتمثل في السجن 6 أشهر أو الحكم بالغرامة المالية.
ونفى عدم وجود مدع عام من قبل وزارة الصحة في الجلسات، وأفاد بأن المدعي كان موجودا طيلة الجلسات الماضية، مبينا في الوقت نفسه أنه في حال انتهاء القضية بالحق الخاص قررنا بأنه لا وجه لإقامة حق عام أو تتم إحالتها ليقيم دعواه، أما القضايا المماثلة لها والتي ترد إلى الهيئة فهناك ما يوجب عدم إقامة الحد العام يتم صرف النظر عن الحق العام مضيفا «من جهة الحق العام لا وجه لإقامته وإذا وجدنا أن هناك أخطاء وإهمالا وخللا تتم إحالة المعاملة إلى المدعي العام لإكمال الإجراءات اللازمة».
من جهته، ذكر الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، أن تدخل الهيئة في قضية الدكتور طارق الجهني جاء بعد تصعيد والدة الطبيب القضية إلينا والقضية في الوقت الراهن تدخل في مراحلها الأخيرة، حيث أثناء اجتماعنا في الجلسة لوحظ غياب المدعي العام الذي يمثل وزارة الصحة ولا بد من حضوره في القضية حتى تصح الجلسة. وكشف أن الهيئة بصدد رفع خطاب إلى الجهات المختصة لتعديل أنظمة الأخطاء الطبية التي لوحظ انتشارها خلال الآونة الأخيرة، كما أن الهيئة الشرعية مهمتها إقامة الحد، وهيئة حقوق الإنسان مهمتها الاستقصاء والتحقق، وسترفع الهيئة خلال اليومين القادمين توصيات مهمة تتعلق بالقضية والأخطاء الطبية بشكل عام.
