[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
أوضح الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن ملف قضية «معلمة الطائف» أحيل بالكامل إلى الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة لفتح تحقيق شامل حول ملابسات الموضوع.
وأكد في بيان صحافي أمس، أن موظف الدولة أياً كان تضبط علاقته بعمله الضوابط المنصوص عليها في وزارة الخدمة المدنية، والمعلمون والمعلمات هم ضمن موظفي الدولة الذين تطبق بحقهم أنظمة الدولة المرعية للموظفين، وقال إن ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام حول صدور قرار بكف يد المعلمة لا يزال قيد التحقق للوصول إلى المعلومات الدقيقة التي ستعلن في حينها، بإذن الله.
وأضاف أن المعلم والمعلمة لهما حقوق وظيفية وعليهما أيضاً واجبات وظيفية يتم التعامل بمقتضاها وأن أي تجاوزات في الاتجاهين فمرد الفصل فيها لأنظمة موظفي الدولة.
من جهة أخرى، نفى الدكتور فهد بن عبد الله الطياش ما ذكرته إحدى الصحف المحلية حول إسناد المعايير الخاصة بالأمن والسلامة إلى الإدارة العامة للصحة المدرسية في المنشآت التعليمية، مؤكداً أن الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم لها اختصاصات محددة في نطاق عملها ومشتركة مع جهات أخرى داخل الوزارة وخارجها، مضيفاً أن الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية يقعان في اختصاص الإدارة العامة للأمن والسلامة، وتستفيد في تطوير أدائها وتحديثه من خلال التشاور مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها في إطار تكامل العمل الإداري الرامي إلى تحسين الأداء في مدارس التعليم العام وبما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة لمنسوبي المنشآت التعليمية.
