أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكم ابتدائي متهما سعوديا بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشر تغريدات تؤيد تنظيم داعش الإرهابي ونشر أخبار مقاتليه وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدام هاتفه الجوال في ذلك وقيامه بنشر تغريدات عبر حسابه في تويتر تحوي معلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره مع عدم علمه بقضاياهم وما يعتقدونه من فكر، والمشاركة في وسم عن ذلك وكتابة ونشر تغريدة عبر حسابه في تويتر عن تنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله عبر برنامج المحادثة (الاسكايبي) مع عدد من الموجودين في سوريا، وتواصله أيضاً عبر برنامج الواتس أب مع عدد من الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك أثناء وجود الأخير هناك، وتواصله عدة مرات عبر الهاتف مع أحد الذين سافروا إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي أثناء وجود الأخير هناك وتستره عليه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه والاجتماع بصفة مستمرة بأشخاص مشبوهين سبق إيقافهم في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره ومخالفته لأنظمة ولوائح السجن وشرائه وحيازته سلاح بندقية نارية بدون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز جواله استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنها سنة استناداً للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ومصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية.
..
