سمحت وزارة الإسكان لكافة المتقدمين بالحصول على أحد منتجاتها السكنية، بتعديل رواتبهم في موقع الوزارة بوضع إجمالي الراتب شاملًا البدلات لا الراتب الأساسي فقط.
ورغم خطوة “الإسكان”، فإن عددًا كبيرًا من المتقدمين اكتفوا بوضع الراتب الأساسي دون ذكر البدلات، وفقًا لما نشرته صحيفة “عكاظ”، نقلًا عن مصادر خاصة، الاثنين (9 مايو 2016).
وعلق عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري على قرار وزارة الإسكان، قائلًا: “هذا حق مشروع لهم، كما أن كثيرًا من القطاعات الخاصة تتعامل بالرواتب الأساسية دون النظر إلى البدلات أو المكافآت”.
وأوضح الأحمري أن وزارة الإسكان وضعت العقدة في المنشار -كما يقولون- للتقليل من مستحقي الحصول على مسكن، كما أن الـ100 ألف وحدة سكنية التي أعلن عنها من قبل الوزارة أغلبها في مناطق نائية وقرى. أما المناطق التي يوجد بها أزمة في الإسكان فجاء الإعلان عنها ضعيفًا من قبل الوزارة.
وتابع: “البعض فوجئ بعدم استحقاقهم للسكن، ومن المحتمل أن عددًا من المتقدمين أخفى بعض المعلومات عن وزارة الإسكان، لكن كان من المفترض على الوزارة أن تتحرى الدقة”.
ورأى عضو لجنة الموارد البشرية عابد العقاد، أن ما أقدمت عليه وزارة الإسكان تحرك صحيح، مؤكدًا أنه من المفترض على المتقدم أن يذكر تفاصيل الراتب كاملًا دون النظر إذا ما كان جزءًا منه بدلات أو حوافز، موضحًا أن الراتب في كثير من القطاعات يذكر بأكمله دون النظر إلى كون جزء يشمل مكافآت أو بدلات.
..
