أكدت مصادر مطلعة، عن صدور موافقة الجهات العليا على توصيات لجنة حكومية، تتعلق بإعادة النظر في تعويضات نزع ملكيات في الجوف، وإعادة تقدير قيمتها من قبل لجنة مركزية، وإيقاف التصرّف بالبيع والتجزئة في صكوك استحكام العقارات المعترضة لمسار مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق سكاكا / عرعر مع طريق الملك عبدالله في الجوف، وحلّ لجنة تحديد المسارات في إمارة المنطقة.
ووفقا لما نشرته جريدة “الجزيرة” أكدت المصادر، بأن التوصيات التي صدرت من قبل اللجنة والمكونة من عدد من الجهات، اعتمدت على ملاحظات وردت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تتعلق بوجود مبالغات في المساحات والأسعار ومخالفات لتعويضات نزع الأملاك المتعارضة مع مسار مشروع الجسر، وتغيير موقعه دون مبرر.
وأوضحت المصادر، أن توصيات اللجنة تضمنت إيقاف التصرف بالبيع أو التجزئة في موقع صكوك استحكام العقارات المعترضة لمسار مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق سكاكا / عرعر، والنظر في صحة إجراءات استخراج الصك وما تفرع عنه، وإحالة المتسببين في ذلك إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معهم وذلك لوجود شبهة تزوير وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري.
كما تضمنت التوصيات التي وافقت عليها الجهات العليا بإعادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها من قبل لجنة مركزية من الجهات المختصة وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وإيقاف صرف التعويضات المتبقية المخصصة لملاك الأراضي المنزوعة ملكيتها لصالح المشروع، واستعادة المبالغ التي تم صرفها بالزيادة بغير وجه حق لجميع العقارات المتعارضة مع موقع المشروع بعد إعادة التقدير.
كذلك شددت التوصيات بحل لجنة تحديد المسارات بإمارة منطقة الجوف وإسناد الأمر إلى وزارة النقل، إلى جانب الإسراع في تحديث المخططات الزراعية وتحديد إحداثياتها في كافة مناطق المملكة وإعطاء منطقة الجوف الأولوية في ذلك.
