ذكر مصدر مسؤول فلبيني، أن بلاده تدرس إجراءات جديدة لتنظيم إرسال عمالتها الى المملكة، من بينها اشتراط ضمان بنكي بمقدار راتب 3 أشهر.
وأوضح المصدر أن الشركات المتعثرة في تسديد رواتب عمالتها لن تستطيع استقدام عمالة من الفلبين رغم أن الاستقدام لايزال مفتوحاً، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات لاتزال تتلاعب بالاستقدام، إلا أن تعاون الجانب السعودي أسهم في حل عدد من القضايا وخصوصاً الرواتب المتأخرة.
جدير بالذكر أن السلطات الفلبينية كانت أدرجت 4 شركات سعودية على القائمة السوداء، وأوقفت الاستقدام عنها، بالإضافة إلى 5 شركات أخرى يجري إيقافها، وذلك بسبب تسريحها 11 ألف عامل فلبيني على الأقل.
