[B][COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية-باريس[/COLOR][/B]
أعلنت هيئة استشارية فرنسية أن قانون حظر ارتداء النقاب في كل الأماكن العامة في فرنسا لن يصمد أمام أي دعوى بالطعن.
وذكرت صحيفة “لوفيجارو” في عددها الصادر اليوم أن مجلس الدولة الفرنسي أخبر الحكومة أن هذا القانون “لا يستند لأساس قانوني”.
وأشار المجلس في رأيه الذي تقول الصحيفة إنها اطلعت عليه ، إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفعت شأن حقوق الإنسان في الحياة وفق معتقداتهم الشخصية ، لمنزلة التقديس.
لذا فمن الصعب الاعتماد على قرينة أن ارتداء النقاب يعد إهانة لكرامة المرأة ، إذا ارتدته طواعية.
علاوة على ذلك ، فإن فرض قانون يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة بسبب مخاوف أمنية محتملة أو تتعلق بالاحتيال ، يمكن أن يكون له ما يبرره في أماكن معينة وبإجراءات معينة لا أن تعمم في كل وقت وكل مكان.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء فرانسوا فيون ، إن رأي المجلس “ليس مفاجئا” ولن يؤثر في عزم الحكومة على تمرير قانون يحظر ارتداء النقاب.
ومن المقرر تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ، قبل أن يطرح أمام البرلمان في يوليو المقبل ، وفي حال الموافقة على المشروع وتحوله إلى قانون ، فسيدخل حيز التنفيذ في ربيع 2011 .
كان أعضاء البرلمان الفرنسي الذين حضروا جلسة الأربعاء الماضي وبلغ عددهم 434 عضوا ، وافقوا بالإجماع على قرار ينص على أن “الممارسات المتطرفة” مثل ارتداء النقاب تعد هجوما على “القيم الجمهورية”.
غير أن أعضاء البرلمان الفرنسي من حزب الخضر والحزب الشيوعي لم يشاركوا في التصويت.
