[B][COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية -الرياض[/COLOR][/B]
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428/1429هـ المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول التراجع الواضح لكثير من المجالات الرياضية والشبابية الذي يتضح من تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب مقارنة بالتقرير السابق، مطالبين في هذا الصدد بضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل ابتداء بالاعتراف بوجود مشكلة فيه، وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي يجب تحقيقها. فيما ذهب أحد الأعضاء في مطالبته إلى الشروع فورا في إعداد استراتيجية وطنية للرياضة ذات بعد صحي واجتماعي واقتصادي وسياسي بحيث تجعل من ممارسة الرياضة على مستوى هذه الأبعاد غاية وليس وسيلة، وخلق تنمية في هذا القطاع تكون جزءا لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة، مشيرا إلى أنه عند الوصول إلى هذه الأهداف التنموية ستكون البطولات في جميع أنواع الرياضة الإقليمية والقارية وحتى الدولية نتيجة طبيعية لا تحتاج منا إلى المزايدات في المكافآت والحوافز للاعبين من أجل أن يحققوا فوزا لا يعكس تنمية حقيقية في النشاط الرياضي.
وتساءل أحد الأعضاء عن عدم توضيح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بشأن القرارات السابقة التي اتخذت فيما يخص ”رعاية الشباب”، قائلا ”إن التقرير لم يشر إلى أي جهود للرئاسة العامة لرعاية الشباب بشأن الأخذ بالتوصية التي دعتها إلى ترشيد الإنفاق على عقود الصيانة والنظافة في الرئاسة والمنشآت الرياضية وإنه لا بد من أن تعمل على فتح مجال أعمال الصيانة أمام الشركات الوطنية وإعطاء فرصة المنافسة لها، وكذلك التوصية المتعلقة بتسريع موضوع تخصيص مدينتي الملك فهد على الساحلين في جدة والدمام وتحويلها إلى مشاريع تجارية مربحة يديرها القطاع الخاص لخدمة أكبر عدد من المواطنين وعوائلهم، وأيضا التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة فنية رياضية متخصصة لتقويم مسيرة الرياضة السعودية، إلى جانب عدم ورود أي توضيح أو إشارة في التقرير حول الدور الإشرافي والرقابي على أنشطة أندية السيارات”.
وعلق أحد الأعضاء بشأن تأخر تنفيذ بعض مشاريع الرئاسة، موضحا أن نحو 5 في المائة من موازنة الرئاسة خصصت للمشاريع فيما خصص 95 في المائة منها للصيانة والأمور الإدارية وهذا يكشف السبب الحقيقي وراء تأخر عديد من مشاريع الرئاسة، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إعادة النظر في توزيع صرف موازنة الرئاسة على بنودها. وتابع ”هناك انحراف في مصروفات الرئاسة خصوصاً أن التقرير يوضح أن هناك مبلغا يزيد على 800 مليون ريال صرفت على بنود التشغيل والصيانة والأمور الإدارية من أصل نحو 1.4 مليار ريال وهو حجم ميزانية الرئاسة”. وقال إن الصعوبات التي تواجهها الرئاسة وفقا للتقرير هي صعوبات مالية ولكن قبل أن نحمل الرئاسة المسؤولية أو أي جهة أخرى، يجب أن تستضيف اللجنة مندوبي وزارة المالية وتسألهم عن هذه الصعوبات. فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن هذا القطاع يكلف 1.4 مليار ريال منها 1.1 ميزانية من الدولة، و350 مليون ريال حقوق نقل تلفزيوني ورعايات تجارية للاتحادات الرياضية وأنشطتها، متسائلا في هذا الصدد عن عدم توضيح التقرير الكيفية التي تصرف فيها هذه المبالغ أو أين تذهب، خصوصا أن هذه الأرقام توضح الصرف المباشر فقط أما الصرف غير المباشر فلا يعلم حجمه وذلك في ظل عدم وجود دراسات اقتصادية.
وفي زاوية أخرى طالب أحد الأعضاء بضرورة مراجعة قراري ”رعاية الشباب” المتعلقين بإشراك اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز، وكذلك الحكام الأجانب في تحكيم المباريات المحلية. وقال إن الإخفاقات التي تكبدها المنتخب السعودي لكرة القدم بدأت منذ خمسة أعوام أي منذ السماح بمشاركة أربعة لاعبين أجانب في صفوف الأندية الرياضية، إضافة إلى أن قرار مشاركة الحكام الأجانب في تحكيم المباريات ترتب عليه تدني مستوى الحكام السعوديين محلياً، مضيفا ”أن من يتابع الدوري المحلي لكرة القدم يجد أن هناك أربعة لاعبين أجانب وطاقم تحكيم أجنبيا ومدربا أجنبيا وطاقما فنيا طبيا أجنبيا وكأن الدوري السعودي هو نسخة من أحد الدوريات الأجنبية لكرة القدم”. وقال عضو آخر إن المرأة لا وجود لها في ”رعاية الشباب” ولا يعني ذلك فقط إقامة أندية نسائية تحت إشراف نسائي وهي قرارات صدرت من قبل ولكنها لم تنفذ، ولكن يتحتم على الرئاسة أن تقدم أنشطة ثقافية وغيرها للمرأة. كما اتفق كثير من الأعضاء على ضعف التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس في تقريرها الذي أعدته بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
كما تضمنت مداخلات الأعضاء دعوة الرئاسة إلى الاستفادة والاهتمام بمشاريع مراكز الأحياء والساحات الشعبية في الأحياء السكنية باعتبارها تجمع للشباب في أماكن مريحة وآمنة وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في جميع الأنشطة الرياضية.
أمام ذلك، خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بثلاث توصيات بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي: تفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس باعتبارها الممول الرئيسي للرياضة الأولمبية وذلك بالتنسيق بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة التربية والتعليم، وضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو المستأجرة، والتركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية ورعايتهم للمنافسة في مختلف الألعاب الأولمبية.
من جهتها، أوردت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تقريرها 16 صعوبة تعوق قيامها بمسؤولياتها المباشرة تجاه الشباب، تركزت في تخفيض بند إعانات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي في الأندية والاحتراف الرياضي بواقع 50 في المائة منذ عام 1419 هــ ما نتج عنه تراكم الديون على الأندية بملايين الريالات، تعرض أكثر من رئيس للسجن للحكم على الأندية بتسديد ما عليها من حقوق، تقدم أصحاب الحقوق من المواطنين والشركات والمؤسسات بشكاوى عديدة للرئاسة، وتقدم عدد كبير من المدربين بشكاوى لسفارات بلدانهم بتدخل السفارة لصرف مستحقاتهم لدى الرئاسة ما تسبب في إحراجها، إضافة إلى عجز الأندية عن القيام بتنفيذ أنشطتها وبرامجها وإلغاء بعض الألعاب الرياضية أو تجميدها لحين اعتمادها، اعتذار كثير من الأندية عن المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لعدم وجود سيولة، إلغاء بعض الأنشطة وعدم استمرار رؤساء الأندية وأعضاء مجالس إدارتها في العمل في الأندية بسبب الضائقة المالية، وتراجع مستوى الألعاب الرياضية على مستوى المملكة وعزوف القيادات المؤهلة من منسوبي الأندية عن الترشح لمجالس إداراتها.
ومن الصعوبات التي تواجه الرئاسة أيضا ثبات إعانات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية حيث لم يطرأ عليها زيادة من وزارة المالية، وعدم تخصيص اعتمادات مالية مخصصة للصرف على الدورات المجمعة مثل الدورة العربية والإسلامية والآسيوية والدولية. وكذلك عدم تخصيص بنود مالية لحوافز الرياضيين عند تحقيق نتائج وعدم وجود لوائح، ضعف الميزانية المخصصة لبرامج الترويح والرياضة للجميع، عدم دعم بند مخصصات مكافآت منذ اعتماده ما نتج عنه عزوف الشباب الرياضي عن الدخول في مجال التحكيم، ضعف البرامج الرياضية في المدارس، عدم كفاية المخصصات للأنشطة الشبابية. وأيضا نقل الأنشطة الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام، عدم تخصيص اعتمادات مالية من وزارة المالية للصرف منها على البرامج الملزمة ضمن قرارات وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون والجامعة العربية ما جعل الرئاسة تواجه موقفا محرجا عند تنفيذ تلك البرامج، عدم توافر التغطية المالية للتدريب والدورات في الداخل والخارج، قلة الوظائف المعتمدة في التشكيلات الإدارية للرئاسة ومكاتبها في المناطق والمحافظات ما أدى إلى عدم توازن الهيكل التنظيمي للرئاسة وتأخير الترقيات، وتواضع مستوى الأندية المستأجرة ما يجعلها غير قادرة على تأدية الأدوار المطلوبة والمناطة بها.
ومن الصعوبات التي تعوق عمل ”رعاية الشباب” عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لمشاريع الرئاسة الخاصة بتنفيذ منشآت رياضية للأندية والمعسكرات الشبابية والمراكز الرياضية وبيوت الشباب، عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لتنفيذ أعمال تحسينية للمنشآت القائمة وتحديثها وتطويرها، عدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة التي وافق المقام السامي عليها في عام 1427 هــ، وعدم تمكن الرئاسة من إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأندية الرياضية.
