يبدو أن نادي الاتحاد يواجه مشكلة حقيقية تهدد بإيقاف خدماته وجميع الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الحكومية والمالية مع البنوك.
جاء ذلك على خلفية قرار المحكمة العامة بجدة مؤخرًا بإصدار حكم قضائي ضد النادي في حال عدم التزامه بتنفيذ ما جاء في صك الحكم، والمتضمِّن إلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ 89420 ريالاً لإحدى مؤسسات المقاولات العامة، على خلفية تعاقد إحدى الإدارات السابقة معها من أجل صيانة غرف الأشبال واستبدال الأثاث.
وتعود تفاصيل القضية إلى قبل 5 سنوات عندما تعاقدت إدارة محمد الفايز ونائبه عادل جمجوم مع شركة المقاولات المذكورة لصيانة غرف الأشبال واستبدال الأثاث، حيث لم تستلم في تلك الفترة من مبلغ الاتفاق سوى 30 ألف ريال.
ولجأت شركة المقاولات العام الماضي لتحريك دعوى في المحكمة للمطالبة ببقية المبلغ، حيث أصدر ناظر القضية بعد اطّلاعه على جميع مستندات وحيثيات القضية حكمًا قضائيًّا ضد نادي الاتحاد يلزمه بتنفيذ ما جاء في الحكم والمتضمن تسديد المبلغ للشركة، أو التهديد بوقف الخدمات.
