يعتزم مجلس الشورى اليوم مناقشة تعديل المادة 77 من نظام العمل التي أثارت منذ إقرارها جدلا واسعاً وتداعيات كثيرة نظرا لما يترتب عليها من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص ، وذلك استجابة للضغوط التي تعرض لها المجلس بعد تلقيه أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول المادة 77، وصل منها للمجلس منذ بداية دورته 800 عريضة ومن المقرر أن يحضر الجلسة نحو 20 شخصاً من المهتمين والحقوقيين .
وفي سياق متصل أكد عضوا المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعساف أبو اثنين أن تطبيق المادة 77 من نظام العمل يمثل تهديدا للأمان الوظيفي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم الذي تنص المادة الـ28 منه على «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل» .
وأشارا إلى أن المسوغ الثاني جاء لما تترتب عليه المادة من إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص «بشكل تعسفي يؤدي إلى الخشية من ارتفاع نسب البطالة»، إضافة إلى التوسع في تطبيق المادة من قبل بعض المنشآت يُخشى معه «تضرر نسيج الطبقة الوسطى» التي تعتبر صمام الأمان للمجتمعات وما يرتبط بذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية. حسب عكاظ
وأضافا أن هناك مخاوف من تزايد معدلات بطالة السعوديين وزيادة سيطرة العاملين غير السعوديين بما يخالف الهدف الأساسي لبرنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل، مسوغا رابعا لتقديم التوصية، إضافة إلى خشية عزوف الشباب من الجنسين عن العمل في القطاع الخاص.
