أيدت محكمة الاستئناف أخيرا حكما أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض يقضي بالسجن عشر سنوات (مجموع أحكام) ضد موظفين في الخطوط السعودية أدينا بجريمة تزوير أكثر من 2000 تذكرة سفر وبطاقات مراقبة للمخزون.
وشمل التأييد حكم المحكمة القاضي بعدم إدانة المتهم الثاني بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي، كما تمت تبرئة المتهم الثالث من تهمة التزوير والاختلاس.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل، قد رصدت 29 دليل اتهام لجرائم التزوير خلال الأربعة أعوام الماضية، مؤكدة أن المتهمين ارتكبوا تزوير لمحررات رسمية وهي تذاكر السفر، وبطاقة مراقبة المخزون وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية بمكتب حائل، وقسائم التبادل وسجلات وحواسب الخطوط السعودية، وذلك بإثبات بيانات عليها بما يخالف الحقيقة ثم بيعها على المستفيدين منها بتخفيض 45 % عن القيمة المقررة بالخطوط لكل تذكرة تحمل خط سير وينسب إصدارها منهم على حساب جهة حكومية، والاستيلاء على المبالغ دون إدخال في خزينة الخطوط السعودية أي مبالغ تخصها.
إذ قام المتهم الأول بإصدار تذاكر سفر (يصل عددها إلى 2419 تذكرة) وإعادة إصدار تذاكر مبينة على قسائم تبادل منسوبة لجهة حكومية، أو على أرقام تذاكر وهمية أو أقل من قيمتها، وتضمينها الحساب الخاص لتلك الجهة لدى الخطوط السعودية.
واتهم الثاني، بتزويد المتهم الأول بالبيانات الخاصة لكل تذكرة باسم المستفيد وخط السير والدرجة، ثم بعد استكمالها من المتهم الأول يعمل على إرسالها بالشحن الجوي، بالإضافة إلى تهمة تزوير تقارير المبيعات اليومية لمكتب الخطوط السعودية، وتزوير توقيع المدقق المالي وتقديم ختم لزميله دون علمه. وأكدت الهيئة أن جميع التذاكر صدرت مقابل قسائم تبادل وأن هذه القسائم ثبت أن المتهم الثاني استلمها وسلمها للمتهم الأول، وأصدر تذاكر وهمية، كما وجهت ذات التهم للمتهم الثالث.
