أعلنت مملكة البحرين أمس الأحد تعديلاً دستورياً جديداً تنسحب بموجبه صلاحيات القضاء العسكري وأحكامه على المدنيين، وترك التعديل أصداء واسعة بين مرحب ومندد.
وتبنى مجلس الشورى المعين من ملك البحرين ويضم 40 عضواً مشروع تعديل الدستور بعد أقل من أسبوعين من تبني هذا التعديل في مجلس النواب المنتخب والذي يضم هو الآخر 40 عضواً كذلك.
وقال أعضاء في الشورى إن مجلسهم تبنى مشروع التعديل بالإجماع لينال التعديل بذلك تأييد كامل أجهزة السلطة التشريعية في البلاد، قبل أن ترفعه الحكومة لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للمصادقة عليه وإقراره.
كما كتب مجلس الشورى على حسابه في تويتر بهذا الصدد: توافقاً مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، يعلن مجلس الشورى عن موافقته وبالإجماع على التعديل الدستوري.
