يتداول مجلس الشورى، نظاماً لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة بالمملكة من خلال تكوين لجنة في وزارة الداخلية لترحيل 5 ملايين وافد مخالفين لنظام الإقامة.
وقال مقدم المقترح الدكتور صدقة فاضل، إن جزءاً كبيراً من هذه الهجرة عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبياً بطرق وأعذار شتى بهدف الإقامة المتواصلة، وليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، منبّهاً إلى أن هذا المسلك غير مشروع، ويُخالف القوانين والأنظمة المحلية والعالمية، بحسب الحياة.
ورأى فاضل، أن المملكة لم تجنِ من هذه الهجرة غير الشرعية سوى الأذى والضرر، مستشهداً بأن معظم أقسام الشرط تنوء بمشكلات وقضايا لوافدين والتي تبدأ بالمخالفات والتزوير، وتنتهي بالترويع والقتل، مروراً بترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة، ونشر الأوبئة.
وذكر فاضل، أنه لا يتحدث عن الأجانب عامة بل فئات معروفة من شذاذ الآفاق، مُدلّلاً على ذلك بأن الكثير من الأجانب أفادوا واستفادوا من المملكة، وبعضهم أصبح بإمكانه طلب الجنسية بعد صدور نظام الجنسية الجديد، الذي يتيح للمميزين إيجاباً فرصة التجنس، واستدرك: أما الذين يملأون شوارعنا وأزقتنا قذارة وجرماً ورعباً، فلا أهلاً ولا سهلاً.
وطالب فاضل باستمرار حملات مداهمة أوكار المهاجرين المخالفين لنظام الإقامة وترحيلهم، خاصةً الذين تطالعنا الصحف المحلية بأوضاع يندى لها الجبين يمارسها هؤلاء، ويلوثون بها أجواءنا ومجتمعنا، والتي يتم كشفها جراء المداهمات بفضل جهود وزارة الداخلية حمايةً للوطن والمواطنين.
