أعلنت أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني، نجاح تنفيذ المرحلتين (الأولى والثانية) من إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة.
وأوضح الأمين العام للمجلس، محمد الحسين، السبت (11 مارس 2017)، أن إجمالي عدد الوثائق التي تم إصدارها بلغ 967.24 وثيقة، مقارنة بـ726.317 في الفترة نفسها من العام الماضي لنفس عدد المؤمن لهم، وفقًا لما أوردته صحيفة “عكاظ”.
وأضاف أن تطبيق القرار الخاص بإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، تشمل كل العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، ويعزز حماية حقوق المؤمن لهم، ويضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي.
وشدد “الحسين” على أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي، وفقا لمراحل التطبيق، حيث يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم.
وأشار الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني إلى أن خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على 4 مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل، مدة كل منها 3 أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر وانتهت بإصدار 5284 وثيقة.
وذكر “الحسين” أن تطبيق المرحلة الثانية بدأ على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر، وانتهت بإصدار 19683 وثيقة، أما المرحلة الثالثة فلا يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملا، على أن يختم المجلس تطبيق المشروع من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المؤمن لهم يبلغ 193.884.11 عاملا بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، منهم 137.537.2 سعودي، و056.347.9 غير سعودي، ما يعني أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة.
