صدرت توجيهات عليا بتطبيق المادة (1/13) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لكل من يقوم بتصوير الوثائق الرسمية أو نشرها أو إفشاء معلوماتها أو الاحتفاظ بها في الأجهزة الخاصة لأي مبرر كان.
ويأتي التوجيه بعدما لوحظ تسريب عدد من الوثائق الحكومية السرية، ونشرها بمواقع التواصل وغيرها، والعمل على تطبيق نظام العقوبات المترتبة على نشرها من قبل الجهات الحكومية على موظفيها، مطبقين في ذلك ما تضمنته المادة (1/13) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وفقًا لصحيفة “عكاظ”.
وتنص المادة (1/13) أنه “يحظر على الموظف العام إفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل عليها أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحًا به صراحة بموجب النظام”.
