كشف أول لقاء تليفزيوني مع “فتاة الوهم” (25 عامًا) التي جمعت أكثر من 500 مليون ريال من مواطنين، عن تفاصيل مثيرة، توضح كيف كانت البداية، وكيف سقط الضحايا في عمليات النصب والاحتيال، وماذا قالت عن الشعب السعودي في هذا الشأن.
وقالت في اعترافاتها: “عملت في بنك سعودي.. كانت لي بصمتي.. كان هناك كثيرون يفضلون التعامل معي شخصيًّا.. تعرفت على أحد العملاء.. كان عميلا خاصًّا بي، ولا يفضل التعامل مع غيرى.. كانت عنده شركة صرافة.. فاتحني في الموضوع.. قال لي بحكم علاقاتك ما المانع أن تُحضري لي عملاء، وستكون لك نسبة”، أشارت لاحقًا إلى أنها تصل إلى 5%.
وأضافت (بحسب برنامج “ما لم تر”، على فضائية MBC): “سألته، ما طبيعة شغلكم؟ قال: نحن نتاجر في البورصة والأسهم”، واستطردت: “كانت فكرة حلوة.. قلت لخالتي ما المانع أن تشغلي فلوسك معانا.. قالت لي يا بنتي أنا ما بفهم في شغلتكم هذه الصراحة.. قلت لها عندنا خبراء في تجارة الأسهم والبورصة والعملات كل ما عليك أن تعطينا الفلوس، ونحن نشغلها لك.. سنمنحك أرباحًا شهرية من 10 إلى 18%، وكل شيء سيتم بشكل نظامي وأوراق رسمية”.
وتابعت اعترافاتها: “بحكم المكاسب، وجدتها فرصة.. لاحقًا طلب مني صاحب شركة الصرافة أن نعمل سويًّا، ومن هنا بدأت الفكرة.. الناس (المودعون) كانوا عارفين منذ البداية أن فلوسهم في لندن.. في حساب الشركة الأم.. أنا مجرد وسيط..”.
وأشارت المعلومات إلى أن “الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المودعين تم شراء عقارات بها خارج المملكة، وأنه لا توجد سيولة داخل المملكة، والعقارات الموجودة في الداخل ليست باسم “فتاة الوهم”، لكن تفاصيل أخرى أكدت أن “الأموال لا تزال في الداخل، وأنه من المستحيل أن تقوم بإخراج كل الأموال التي تحصلت عليها من الضحايا إلى خارج المملكة”.
ومن خلال تجربة “فتاة الوهم” فإنها تؤكد أن “السعوديين يثقون بسرعة، ويطمعون كثيرًا، وهناك شيء من التسرع في قراراتهم”.
عاقبت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة “فتاة الوهم”، بالسجن نحو سنة في الحق العام، بعد جلسات قضائية عُقدت للنظر في القضية التي شغلت الرأي العام بالمملكة؛ فقد قالت مصادر عدلية إن الحق الخاص للمتضررين لا يزال قائمًا في انتظار تحديد المحكمة المختصة للنظر فيها، والبت في مطالب المواطنين، وإعادة حقوقهم التي تصل إلى ملايين الريالات.
[URL]https://youtu.be/V5YiHIeQfbo[/URL]
