قضت محكمة كويتية، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس الوزراء الكويتي بسحب الجنسية من 46 مواطناً، وأمرت بإعادتها إليهم.
وألغت المحكمة الإدارية حكما سابقا بموافقتها على قرار مجلس الوزراء بشأن سحب الجنسية من 46 مواطنًا،
وقبلت المحكمة نظر الدعوى المتعلقة بسحب الجنسية الكويتية من 46 مواطنًا، والمرفوعة من المحامي خالد عايد العنزي، لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء، في ما تضمنه من سحب شهادة الجنسية الكويتية من مواطنين، بينهم ضابط يعمل في الداخلية.
وأشارت المحكمة الإدارية إلى أنها مختصة بنظر قضايا الجنسية، ووفق ما أكدت عليه محكمة التمييز، كما أن وزارة الداخلية ممتنعة عن تقديم أسباب سحب الجنسية عن المدعين أو التحقيقات الإدارية أو الأحكام الجنائية، التي تستند إليها في السحب، بأنهم حصلوا على الجنسية بالغش.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية قد قررت في عام 2014، سحب الجنسية من عدد من الأشخاص، بعد أن طعنت في إجراءات حصولهم عليها.
وجاء قرار الحكومة عقب سلسلة من الاحتجاجات، من قبل معارضين وأفراد عاديين، بسبب اعتقال النائب السابق مسلم البراك، وهددت الحكومة بسحب جنسية الأشخاص الذين يشتبه في محاولتهم تقويض استقرار الدولة.
وتدخل أمير الكويت شخصياً، بحسب ما نشر عدد من أعضاء مجلس الأمة على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب بإعادة الجنسية إلى من سحبت منهم.
