أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي، أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في إيجار يأتي في مقدمتها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، بالإضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
وكشف البطي أن وزارة الاسكان، نفذت عبر برنامج إيجار عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف مناطق المملكة تضمنت التعريف بآلية التعامل الالكتروني لشبكة إيجار، وخطوات التسجيل في النظام، بالإضافة الى مزايا والتزامات كل طرف من أطراف العملية الإيجارية، كما شملت التدريب على كيفية التعامل مع عقدالإيجار الموحد وجميع البنود الخاصة به، وإضافة الوحدات العقارية وإجراء اتفاقيات الوساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر.
وأوضح البطي، أن إيجار يأتي على عدة مراحل، إذ تم إطلاق المرحلة الاولى في شهر فبراير الماضي لتسجيل الوسطاء العقاريين في إيجار، بالتزامن مع إقامة ورش عمل لمنشآت الوساطة العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية وهي إضافة الوحدات السكنية واتفاقيات الوساطة خلال الفترة القادمة من الربع الثاني للعام 2017م.
وأضاف، بأن إيجار هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الايجار العقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة.
كما أكد البطي أن إيجار يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وكشف البطي أن إيجار سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث أن إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، وتوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما سيقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.
