حرم نظام “التنفيذ” المحدث، الزوج المطلق من نصف راتبه، ومنحه للمرأة الصادر بحقها حكم الطلاق، حيث أوجب النظام الحجز على النصف من إجمال الراتب لدين النفقة، بينما خصص للديون الأخرى الثلث من إجمال الأجر.
ومنحت اللائحة التنفيذية للنظام، المرأة حق اختيار تقديم السند التنفيذي في مبنـى إقامتها المختار أو مكان صدوره، كما منحت الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة. بحسب صحيفة “عكاظ” الأحد (9 إبريل 2017).
وأشاد المحامي عبدالرحمن الأفندي، بالتعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية، واصفًا إياها بأنها نقطة تحول تاريخية في تاريخ القضاء.
وأشار الأفندي إلى بعض ما تقتضيه اللائحة التنفيذية الجديدة من وضوح وسرعة في إجراءات التقاضي، منها أن الأوراق العادية الموقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته والمتضمنة لإقرار المدين بصحة محتواها كليًّا أو جزئيًّا تخضع للتنفيذ، بشرط أن يثبت قاضي التنفيذ الإقرار.
وأضاف أنه إذا لم يقرّ المدين بالحق أو بعضه، فيأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار، كما تشمل السندات أحكام المحكمين المذيلة بأمر تنفيذ طبقًا لنظام التحكيم.
كذلك تشمل محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المرخص لها من وزارة العدل، أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية وتشمل الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، والعقود والمحررات الموثقة من صاحب الصلاحية في حدود اختصاصه، والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي.
