أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أنّه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، لافتًا إلى أنه سيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، اليوم الأحد، لكل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية.
نمو القطاع غير النفطي
وأضاف الجدعان أنّه للوصول إلى أهداف رؤية 2030م، لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ 1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أنَّ منهجية المرحلة المقبلة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، مبينًا أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربعة أعوام مقبلة.
إصلاحات اقتصادية
وأشار إلى أنَّ المملكة قامت في عامي 2015م و2016م بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية، وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مبرزًا النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.
تسهيل الإجراءات
وفي شأن الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك، لاسيّما قطاع الأعمال، أفاد الجدعان، بأنّه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4)، والتصدير (من 9 إلى 3)، مع عدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء (منصة الفسوحات) مع شركاء العمل الجمركي، بغية تسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
وبيّن وزير المالية أنَّ الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف، واستدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي، تدفعنا نحو التوازن المالي في عام 2020م.
شراكة القطاع الخاص
من جانبه، أكد الدكتور القصبي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، مبيناً أنَّ هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات اعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أنَّ وزارة التجارة والاستثمار تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم الـ 15 نظامًا اقتصاديًا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
استراتيجية خماسية
وأشار إلى أنَّ منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسة، تبدأ بـ 18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي بـ 173 مشروعًا و11 مؤشرًا لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي إنَّ الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وتعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا.
ولفت إلى أنَّ الوزارة طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي (700) يربطها إلكترونيًا مع الجهات الحكومية.
وأضاف تم إلغاء ختم الشركة، وعدم إلزاميته في التوثيق، وكذلك إلغاء متطلب فتح الحساب البنكي للشركة تحت التأسيس.
وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي، وبناء قطاع محلي تنافسي، قال وزير التجارة الاستثمار إنه يجري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي، كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها امكانات نمو واعدة ( التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة وغيرها).
وأكّد الوزيران أنَّ القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وأن وزارتي التجارة الاستثمار والمالية حريصتان على هذه الشراكة، وجاءت لتسمع الأطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير آلية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص.
المشاركة والحوار
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الفراج، إنَّ اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي لمناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية، في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى أنَّ ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية، وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.
وأكّد الفراج، أنَّ قوام رؤية المملكة 2030م التي انطلقت على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله هو المشاركة والحوار المجتمعي، كونهما قاعدة أساسية في البناء السليم، مبينًا أنَّ هذا اللقاء المفتوح بين ممثلي القطاع الحكومي والخاص تحت مظلة غرفة الشرقية، ما هو إلا دليل على المُضي قُدمًا في تحقيق بناء يتخذ من النقاش والحوار دعائم استدامته.
ولفت الفراج، إلى أنَّ الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج للكثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من الإسهام بفاعلة في تحقيق وتشجيعه على الابتكار والمنافسة الاقليمية والعالمية.
وفي الختام قدم الفراج للوزيرين هديتان تذكاريتان بهذه المناسبة.
يذكر أنّه حضر اللقاء المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية.
