بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، محاكمة أول امرأة سعودية على خلفية دعوى ضدها باتهامها بالمشاركة في أعمال إرهابية وإثارة الفتنة ودعم مثيري الشغب في القطيف.
وتضمنت التهم التي وجهها ممثل الادعاء العام للمتهمة البالغة من العمر 43 عاماً، قيامها بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وزعزعة النسيج الاجتماعي وإشاعة الفوضى، علاوة على إحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق بالقطيف، والمشاركة في مظاهرات ومسيرات احتجاجية مناوئة للدولة والمطالبة بالإفراج عن موقوفين في قضايا أمنية.
كما تضمنت لائحة الاتهام، التنديد بدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين والتطاول والتحريض على الأجهزة الأمنية، ومشاركتها في مسيرة ما يسمى (حزب ائتلاف الحرية والعدالة).
كما اتهمت المرأة بإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وإنشاء حسابين على موقع “تويتر” لبث تغريدات محرضة ضد الدولة والقضاء، كما عثر بحوزتها على حاسب آلي يحتوي على مواد محظورة ومناوئة للدولة.
وطالب المدعي العام بمعاقبتها بالحد الأعلى من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص بها وإغلاق حساباتها في “تويتر”، فيما طلبت المتهمة من المحكمة إمهالها مدة كافية لإعداد جوابها بالتفصيل وتوكيل محام للترافع عنها.
