في إطار سعيها لتنفيذ رؤية 2030، اتفقت وزارة الإسكان، مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، على تأسيس صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك ضمن بنود الاتفاق الذي وقعه الجانبان، الثلاثاء، الذي ينص على التعاون المشترك في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر، وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهما، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
ويأتي الاتفاق، الذي وقّعه المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة الأوقاف عبدالله بن فهد العجلان، ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع، وسعياً لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 في شأن تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي، وتمكينه بما يرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.
كما نصت المذكرة على الاتفاق بين وزارة الإسكان ولجنة الأوقاف على عقد ورش عمل وندوات ولقاءات للتوعية بالوقف على الإسكان الخيري وأثره الديني والاجتماعي والتنموي.
وشملت المذكرة التنويه على منح مبادرة الإسكان التعاوني والميسر جناحاً مستقلاً في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها لجنة الأوقاف، إضافة إلى قيام لجنة الأوقاف بتجسير العلاقة بين منسوبي الغرفة التجارية ووزارة الإسكان لاستثمار وتشغيل فرص تؤهلها مبادرات الإسكان التعاوني والميسر.
وأشار المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبدالله بن محسن النمري، إلى أن هذا الاتفاق، يأتي في إطار سعي الوزارة لاستدامة الموارد المالية لمبادرة الإسكان التعاوني والميسر، لاسيما أن للوقف في تراثنا الإسلامي سابقة في إسكان فئات مخصوصة.
كما يهدف الاتفاق إلى نشر ثقافة الوقف على الإسكان والتوعية به كمجال تقتضيه التنمية ضمن توجه الأوقاف الحديثة، وإرشاد الواقفين في صياغة صكوك أوقافهم، لتشمل الوقف على الإسكان الميسر في المملكة.
كما بيّن النمري أنَّ هذه المبادرة ليست الوحيدة ضمن المبادرات الهادفة لاستدامة الموارد المالية، حيث تعكف الوزارة على دراسة حلول تمويلية مختلفة منها سندات الأثر الاجتماعي وغيرها من الأدوات التمويلية.
من جانبه، أكّد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، رئيس لجنة الأوقاف عبدالله العجلان أن توقيع الاتفاق، يشكل خطوة مهمة لتنفيذ توجهات رؤية المملكة 2030 وتسخير إمكانات الغرفة للمساهمة الفاعلة في إنجاحها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات كافة، إضافة إلى أن الاتفاق سيمكّن القطاع غير الربحي من القيام بدوره في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، من خلال التعاون مع وزارة الإسكان.
وأوضح أنّه بموجب الاتفاق، يتم توحيد وتنسيق جهود الطرفين في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة والعمل على نشر ثقافة الوقف في الإسكان.
