ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية، الفقرة الثالثة من المواد العامة التي تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة.
وبحسب صحيفة “الحياة”، فإن إلغاء هذه الفقرة قد يؤدي إلى جعل القطاع الخاص يطالب المرأة بموافقة ولي أمرها على توظيفها.
ويحتوي الدليل على عددٍ من الاشتراطات المنظمة لعمل المرأة في قطاع التجزئة وبيع المستلزمات النسائية، والمنشآت الصناعية، والأماكن الترفيهية، كما تطرق لأوقات العمل وحقوق العاملة وواجباتها والأعمال التي يحظر توظيف النساء فيها.
