صنفت كلٌّ من المملكة ودولة الإمارات ومصر والبحرين، في بيان مشترك، 12 كياناً جديداً كمنظمات إرهابية، كما أضافت 59 فرداً لقائمة الأشخاص المصنفين كإرهابيين.
وكانت المملكة قد أعلنت عن عقوبات تطال المتعاطفين والمؤيدين أو المنتمين والمروجين لأفكار الجماعات الإرهابية أو المشاركين في القتال خارج المملكة، وكل من يقدم الدعم المالي والمعنوي لهذه الجماعات، تضمنت السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 عاماً.
وتطبق العقوبات التي تضمنها الأمر الملكي الصادر في 2014، بحق أي مواطن أو مقيم يُدان بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو الأحزاب الإرهابية، أو إظهار الانتماء لها، أو المشاركة في اجتماعاتها أو أيٍّ من أنشطتها، أو التبرع لها ودعمها نقدياً أو عينيا أو معنوياً، عبر تداول أفكارها ورموزها في وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تطال العقوبة مَن يقدم المأوى للمنتمين لهذه التيارات أو الجماعات المعادية للمملكة، أو يقدم لهم الحماية، أو مَن يتواصل معها بأي شكل من الأشكال، أو مَن يثبت ولاؤه لدولة أجنبية بقصد الإساءة للمملكة أو زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
