رفض مجلس الشورى مقترحا بتعديل المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية بوضع حد أدنى وأقصى لفترة التجربة للموظف الحكومي، وصوت لصالح تحديدها بسنة.
وبررت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس القرار الذي تم التصويت عليه أخيرا بعد توصيتها، أن اللجنة لم تر حاجة ملحة من التعديل المقترح، خصوصا أن سنة التجربة تعتمد كلياً على تقييم الأداء المتواصل والممنهج.
وكان العضوان محمد آل ناجي وعبدالله العجاجي تقدما برأي مخالف لرأي اللجنة فيما يخص تعديل المادة، مشيرين إلى أنها جاءت دون مراعاة لطبيعة بعض الوظائف والموظفين، كما أن المادة لم تنص على الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تفصيل أحكامها.
وطالبا بوجود قواعد واضحة ومحددة تتوازن فيها مراعاة المصلحة العامة لكل من جهة العمل والموظف تلافياً للآثار السلبية.
