[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية-الرياض[/COLOR]
خففت أسطوانة الغاز الجديدة بألوانها الزاهية، العبء عن الأسرة السعودية والوافدين في عملية نقلها واستبدالها لأقرب مستودع، وصعوبة التنبؤ بموعد نفاد الغاز منها، وتشهد مستودعات الغاز بالرياض حاليا إقبالا كبيرا من الأسر على تبديل الأسطوانة القديمة بالجديدة، رغم أن سعرها 350 ريالا مقابل 150 ريالا للقديمة، فيما تتساوى قيمة استبدالها عقب نفاد غازها مع القديمة بواقع 15 ريالا.
ومن المرتقب توزيع الأسطوانة الجديدة في مرحلة تالية بالمنطقة الشرقية بعد الرياض، تمهيدا لتعميمها على بقية المناطق، وتتميز بخفة الوزن، حيث يصل وزنها فارغة إلى نحو خمسة كيلوجرامات، وبدرجة يسهل حملها وهي معبأة بالغاز، والصعود بها إلى الطوابق العلوية بكل سهولة ويسر، ومناسبة لرحلات البر، كما تتميز بأنها شفافة ويمكن مشاهدة مستوى الغاز في داخلها، مع تحقق مستوى عال للأمان بها، حيث تم تصنيعها من مواد يمكن تنظيفها بسهولة، وغير قابلة للصدأ ولا تتآكل مع مرور الزمن.
وتتسم الأسطوانة الجديدة وهي نرويجية الصنع ومستخدمة في أوروبا وأمريكا منذ 12 عاما، باحتوائها على مادة «الفيبر جلاس»، وهو ما يجعلها غير قابلة للانفجار عند درجات الحرارة العالية، وفي حال نشوب حريق أو عند إطلاق نار عليها، فيما خصصت الشركة المنتجة للأسطوانات عددا يتراوح من 400 إلى 500 ألف أسطوانة سنويا للسوق السعودية, وسيتم بيعها في السوبر ماركت والمجمعات التجارية والسكنية ومحطات البنزين، إضافة إلى نقاط محال الغاز، كما يجري العمل على تشييد مصنع في المملكة لإنتاج هذا النوع من أسطوانات الغاز بالتعاون من المنتج الرئيسي, ومن المتوقع تشغيله في المملكة خلال أربعة أعوام.
والأسطوانة الجديدة لا تتطلب بعض إرشادات السلامة التي تتطلبها القديمة، كإغلاق صمام خزان الغاز عند النوم أو الخروج من المنزل، أو فتح النوافذ والأبواب وعدم تشغيل أي جهاز كهربائي أو مصدر حراري عند تسرب رائحة الغاز.
وحول إمكانية مراقبة الجهات التي توزع الأسطوانة الجديدة، طالب رئيس التوزيع في شركة الغاز الأهلية إبراهيم السحيباني بحسب صحيفة “شمس” وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة محال بيع أسطوانات الغاز، ومنع التلاعب الذي قد يحدث فيها بالزيادة غير المبررة في الأسعار من قبل بعض العمالة، ووضع تسعيرة محددة على جميع أسطوانات الغاز الجديدة، مشيرا إلى أن الموزعين «المحال» لا تستطيع زيادة أسعار أسطوانات الغاز، وأن التلاعب في الأسعار قد يحدث من قبل العمالة أحيانا، ودعا المستهلك إلى أخذ فاتورة بالمبلغ في حالة ثبوت رفع السعر، يتم بموجبها استدعاء صاحب المحل والتحقيق معه، لكنه أشار إلى أن الشركة لا تستطيع فرض استخدام فواتير على محال البيع، مؤكدا أن أسعار الأسطوانات تختلف من منطقة لأخرى بسبب النقل، أما في الرياض فيجب أن تلتزم نقاط البيع بالسعر المحدد وهو 15 ريالا
