يشهد العام الميلادي الجديد 2018 والذي تحلّ بدايته بعد غد الاثنين عدداً من التغيرات والتطورات في عدة مجالات
وبحسب صحيفة “سبق” أوجزتها في 10 نقاط؛ جاء في مقدمتها التطورات الاقتصادية، خاصة بعد إقرار أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، أيضاً جاء من أبرزها بداية التطبيق التدريجي لبرنامج إصلاح الطاقة، إضافة لقرارات قيادة المرأة والضبط المروري.
مسيرة تنموية
البداية جاءت بإقرار أكبر ميزانية إنفاق عام في تاريخ المملكة، مخصصة لعام 2018، والتي أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عند إقرارها مواصلة المملكة مسيرتها التنموية والتطويرية نحو تحقيق أهداف “رؤية 2030″، بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
استقرار مالي واقتصادي
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قال ضمن تصريحه عقب إعلان الميزانية: “تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين”.
وقال سموه: “الميزانية التوسعية الجديدة تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه “رؤية 2030”.
حساب المواطن
المملكة استعدّت لأهم الإصلاحات الاقتصادية، مبكراً، حيث اعتمدت برامج دعم للمواطنين، وأخرى لتحفيظ القطاع الخاص.
قبل أيام من بداية تطبيق أول الإصلاحات الاقتصادية، أتمّت الجهات المعنية صرف أولى دفعات برنامج حساب المواطن، وتحديداً في تاريخ 21 ديسمبر، حيث يعد برنامج “حساب المواطن” أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي، للفئات الأكثر استحقاقاً، حيث يهدف برنامج “حساب المواطن” إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.
القطاع الخاص
ولم تغفل الحكومة القطاع الخاص؛ لكونه شريكاً أساسياً في التنمية، وله دور مفصلي ومحوري في الحركة التنموية في المملكة، حيث أطلقت خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى السنوات الأربع القادمة، والتي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي، وفتح آفاق كبيرة للقطاع الخاص، وتوفير فرص وظيفية لشباب وفتيات الوطن.
أسعار الكهرباء والبنزين
الأول من يناير من عام 2018 والذي يوافق يوم الاثنين القادم، يبدأ معه سريان قرار تعديل التعريفة الكهربائية، وهي الخطوة التي تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية “منتجات الطاقة” واستدامتها للأجيال القادمة، إضافة لمساهمتها في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر.
ويُنتظر أن تعلن التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، حيث ستعلن شركة “أرامكو السعودية” لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.
القيمة المضافة
وابتداءً من الاثنين القادم (بداية 2018) يبدأ سريان نظام الضريبة المضافة، والتي ستطبق بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات، مع وجود بعض السلع والخدمات المعفاة منها.
والضريبة ستطبق في دول مجلس التعاون وفق الاتفاقية الموحدة لدول المجلس، فيما خصصت السعودية برنامج حساب المواطن لدعم المواطنين من تأثيرات تطبيق نظام الضريبة.
علماً بأنه تقرر عدم شمول بعض السلع والخدمات بالضريبة؛ منها التعليمَ الحكومي، والخدمات العامة التي تقدّمها الجهات الحكومية، وليست بغرض النشاط الاقتصادي؛ مثل تجديد الجوازات، ورخص القيادة وغيرها، وبيع العقارات السكنية الشخصية المستخدمة من قِبَل المالك، إضافة لعدم شمول تأجير العقار السكني، والأدوية، والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما لم تشمل بعضَ خدمات النقل والمعاملات المالية.
قيادة المرأة
ويسجّل عام 2018 وتحديداً في أواخر شهر يونيو، حدثاً مهماً كان مثيراً للجدل خلال السنوات الماضية، وهو قرار السماح للمرأة بالقيادة.
وكان الأمر السامي الكريم قد قرر تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، ويكون التنفيذ -إن شاء الله- ابتداءً من 10/ 10/ 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وجاء الأمر نظراً لما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، فيما شدد فيه على أهمية مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
وجاء الأمر إشارة إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفّظ عليه تنصبّ على ابتداءات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
مكافحة التحرش
ويُنتظر في العام 2018 البدء بتطبيق نظام مكافحة التحرش الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداده، حيث وجّه -حفظه الله- وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش؛ نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، ولأهمية سنّ نظام يجرّم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف، ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع.
ضبط مروري
وبدأت الإدارة العامة للمرور، في اهتمامها بالضبط المروري والحزم في رصد المخالفات، وذلك بتدشين الرصد الآلي المتحرك، وقرب تطبيق الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط الحزام، وتجاوز الخط الأصفر وغيرها من المخالفات.
كما يتوقع أن يشهد العام 2018 اعتماد تعديلات على لائحة المخالفات المرورية تتضمن تعديلات على مخالفات السرعة وربط حزام الأمان وعكس السير، حيث تشير المعلومات إلى أنه ووفقاً للائحة المخالفات المرورية الجديدة سيتم تحديد مبلغ 6000 ريال لمخالفة عكس اتجاه السير، و6000 ريال للسير بدون لوحات خلفية أو أمامية.
وفِي العام 2018 سيبدأ تطبيق قرار تعديل سرعان بعض الطرق السريعة إلى 140 كم بدلاً من السابق 120 كم.
إشادة وتوقعات
من جهته، كان صندوق النقد الدولي قد أشاد مؤخراً بالتقدم الملحوظ الذي أحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في السعودية وفقاً لـ”رؤية 2030″، ولا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار الصندوق في تقرير إلى التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
وأكد التقرير الذي تضمّن مشاورات المادة الرابعة للسعودية مع الصندوق في مطلع شهر أكتوبر الجاري، حجم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسّن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.
وأكدوا الحاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي؛ بهدف تحسين عناصر تعديل النفقات؛ بغرض إتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية.
وفيما يرتبط بالإصلاحات الخاصة بالإيرادات، أشار الخبراء إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018م، مؤكدين أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح الاقتصادي.
كما أشاد الخبراء بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار في الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج “حساب المواطن”، معتبرين إياه خطوة مهمة للغاية.
وأوضح التقرير الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقلصت النفقات، إلى جانب تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة
