أوقفت وزارة العدل الأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـبيت الطاعة حفظا لكرامة المرأة من الأزواج ضعاف النفوس.
ومن ناحيتها، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزارة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، موضحة أن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين؛ إما الطلاق أو الخلع، بحسب عكاظ.
