[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – ( متابعات )[/COLOR]
برأ محمد العوض مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارته من الاشتراطات التي تضعها بعض الجمعيات الخيرية ووصلت إلى حد عدم حلق “اللحية” وعدم امتلاك لاقط فضائي “رسيفرات” لطالب المساعدة، مؤكداً أن الوزارة لا تقر اشتراطات عمل الجمعيات الخيرية ولا تستطيع تغييرها.
وقال العوض في حديثه لـ “الوطن” إن الجمعيات الخيرية تسمى مؤسسات المجتمع المدني، وليست مؤسسات حكومية ورسمية، والوزارة تشرف عليها من النواحي الإدارية والمالية فقط، وإنه ما لم تحدث تجاوزات في النواحي الإدارية والمالية فإن الوزارة لا تتدخل فيها.
وتأتي تأكيدات العوض في الوقت الذي كشف فيه فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة العام الماضي اشتراطات بعض الجمعيات الخيرية العاملة في مكة للمحتاجين، من ضمنها أن يكون طالب المساعدة “غير حليق” ولا يملك لاقطا فضائيا “رسيفر”، وأن يحفظ جزءاً من القرآن الكريم، وأن يكون مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد.
وبيّن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة لا تقر مثل هذه الاشتراطات، وأنه إذا كانت موجودة أصلاً فيجب أن يكون التغيير من المجتمع نفسه، وأن الأخير هو من يجب أن يسعى لتغيير تلك الشروط، مبيناً أن التغيير لا يمكن حدوثه بالاستجابة لتلك الشروط وإنما برفضها من قبل المواطن المحتاج للتبرعات والمعونة وعدم السكوت عنها، وأن المحتاج المتظلم من تلك الاشتراطات يجب أن يتوجه إلى من يستجيب له من داخل المجتمع نفسه.
وأضاف أن الوزارة لا تطلع على أدق التفاصيل في عمل الجمعيات الخيرية، وأن الأخيرة لها استقلاليتها ولا تحاول الوزارة التدخل لأن ذلك يعتبر تدخلا في خصوصيات تلك الجمعيات المفترض منها أن تكون مستقلة استقلالاً ذاتياً، وأن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في الإشراف على الجمعيات والمتابعة والمراجعة.
[COLOR=blue]عمليات محاسبية[/COLOR]
وأشار العوض إلى أن الوزارة لم تعلن عن قضايا اختلاس أموال في جمعيات خيرية، وأن بعض وسائل الإعلام تذكر بشكل مستمر بأن هناك اختلاسات تحدث في الجمعيات الخيرية، وأنه بعد العمليات المحاسبية القانونية لهذه الجمعيات اتضح أن الملحوظات كانت إجرائية وقانونية، وأن الإعلام استند على تقرير محاسب قانوني متابع لأعمال تلك الجمعيات أورد في تقريره 34 نقطة، وعليه استند وذكر أن هناك اختلاسات وتجاوزات مالية وحددت أرقام، قائلاً “هي ليست اختلاسات وإنما عمليات إجرائية تتعلق ببعض الأوقاف ونقلها من جهة خيرية إلى جهة خيرية أخرى، والقضاء بت في هذا الأمر وحكم في مصلحة الجمعيات بمعنى أنه لم تكن هناك اختلاسات”.
ونفى صحة ما أثير عن صرف بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية رواتب لسائقين وخدم في منازلهم قائلاً “هذا غير صحيح، وبعد التدقيق في كشوفات الجمعية وحساباتها ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية لم يتبين أي أساس لهذا الأمر إطلاقاً، وتلك النقاط لم ترد في تقرير المحاسب القانوني للجمعية”.
وتابع العوض “الوزارة ليس لها مصلحة في إخفاء الحقائق والدفاع عن الجمعيات الخيرية كون الأخيرة جهة مستقلة والمفترض أن تدافع عن نفسها، وأن توضيحها للحقائق محاولة لكشفها إلى عامة المستفيدين من تلك الجمعيات”، وقال: المصلحة للجميع والمفترض من الكل أن تحمي الجمعيات الخيرية من تلك الاتهامات، وإن ميدان الخير يجب أن يكون في منأى من كيل التهم لها دون تثبت.
[COLOR=blue]ضبط التبرعات[/COLOR]
وبيّن العوض أن قرار منع التبرعات الخيرية ميدانياً صدر منذ فترة بعد التغيرات التي حدثت على المستوى المحلي، وأن عملية الضبط في التبرعات الميدانية قد تكون ضعيفة وهي بحد ذاتها مغرية لضعاف النفوس لارتكاب تجاوزات، وأن الوزارة منعت مثل ذلك الأمر خشية أن تمتد مثل تلك الظواهر والأخطاء إلى جمعيات خيرية أخرى، ولكنه لا يعني أنها تمثل ظاهرة اختراق عامة للتعليمات والتعميمات الصادرة من الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تثبتت من عملية اختلاس وحيدة من قبل مقيم عربي في إحدى الجمعيات التعاونية وليس في الجمعيات الخيرية وصدر بحقه حكم قضائي وذلك عام 1423.
[COLOR=blue]مشروعات استثمارية[/COLOR]
وذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، أن وزارته لم تسجل أي مخالفات أو أخطاء جسيمة في جمعيات خيرية، مبيناً أن المخالفات المسجلة لديها تعتبر بسيطة ويتم التباحث فيها عبر اجتماعات مجلس الإدارة لحلها، وبيّن أن دخول الجمعيات الخيرية في سوق الأسهم المحلي لا يعتبر مخالفة، وأن الدخول في أي مشروع استثماري مربح لا يعتبر مشكلة.
وفيما يتعلق بعزم الوزارة على تطوير أداء الجمعيات الخيرية ومدى اعترافها بضعف أدائها في الوقت الحالي، أكد العوض أن كل جهة حكومية يجب أن تخضع للتطوير والتحديث المستمر بين فترة وأخرى، وأن الوزارة قطعت شوطاً في عمليات الربط بين الجمعيات الخيرية إلكترونياً لمرحلة متقدمة وتوشك على ربطها جميعاً خلال الفترة القليلة المقبلة بعملية الرقابة على الجمعيات من خلال الحكومة الإلكترونية.
وحول إجماع بعض المختصين في الخدمة الاجتماعية على أن الجمعيات لا تزال دون المستوى المطلوب بكثير بسبب أن القائمين عليها غير مختصين بذلك ومدى إمكانية تعيين ذوي الاختصاص على رئاسة تلك الجمعيات، قال العوض “أتفق مع تلك المقولة، وإنه يفترض من العاملين في تلك الجمعيات أن يمثلوا أطياف المجتمع كافة متى ما توافرت فيهم النزاهة والإخلاص”.
