[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – حبيب الشمري [/COLOR]
كشفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس، عن ارتفاع إنتاج القمح المحلي 16 في المائة خلال الموسم المنتهي في أيار (مايو) الماضي إلى 1.1 مليون طن مقارنة بنحو 950 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق.
وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها الإنتاج منذ إطلاق خطة الوقف التدريجي لشراء الدولة من المزارعين المحليين، حيث تناقص إنتاج القمح من المناطق السعودية خلال المواسم الثلاثة بأكثر من 50 في المائة، علما بأنه من المقرر وقف الشراء نهائيا بحلول 2016 لتقليل استهلاك المياه في الزراعة.
ورجح المهندس وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة أن يكون سبب العودة إلى الزراعة يرجع إلى انخفاض تكاليف بعض المدخلات والبذور والمعدات الزراعية على الزارعة وهو ما أدى إلى ارتفاع المحصول ـــ وفقا لما نقلته “رويترز” أمس عنه.
وعنا قالت مصادر زراعية لـ “الاقتصادية” أمس إنها لا تتوقع أن يكون هذا الارتفاع مؤشرا على عودة زراعة القمح مثل السابق، ولكن ربما وجد البعض فرصة للعودة والزراعة مؤقتا لتغطية أقساط الصندوق الزراعي لحين حلول الموعد النهائي لشراء القمح المحلي”.
وتسبب عجز كثير من المزارعين عن مواصلة الزراعة وفق الخطط المعلنة التي تنص على أن التخفيض بحدود 12.5 في المائة من الكمية سنويا، في خلق عجز لدى المؤسسة دفعها إلى التعجيل بالاستيراد من السوق العالمية.
والأسبوع الماضي قال الخريجي في حديث خاص لـ “الاقتصادية” إن الرياض اشترت نحو مليون طن من القمح من السوق العالمية بأسعار مناسبة وفرت أكثر من 20 في المائة فيما لو تأخر الشراء، لكنه لم يحدد سعرا للصفقة التي قال إنها جدولت تباعا حتى أيار (مايو) المقبل.
وانخفضت أسعار القمح في الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة لكنها استقرت عند أقل قليلا من أعلى مستوياتها في عامين، إذ تفاعلت الأسواق مع فرض حظر مفاجئ على صادرات الحبوب من روسيا التي أصابتها موجة من الجفاف.
وعاد الخريجي للإشارة إلى أن احتياطيات المؤسسة من القمح تكفي لتغطية احتياجات المملكة حتى نيسان (أبريل) دون احتساب صفقة المليون طن ومخزونات إضافية من الدقيق تبلغ 90 ألف طن.
وقال مدير عام الصوامع “نجمع أيضا محصول القمح المحلي وتسلمنا حتى الآن 900 ألف طن وهناك 200 ألف طن أخرى من المتوقع أن نتسلمها بنهاية أيلول (سبتمبر).
ويرجح أن الرقم الأخير هو نصيب الشركات الكبرى التي تؤخر تسليم المحصول عادة بسبب وجود مخازن لديها في مناطق مختلفة.
وقال الخريجي إنه على الرغم من أن مستويات المخزونات لدينا مريحة .. لكن المؤسسة ستحتاج لاستيراد مليوني طن من القمح قبل بدء موسم الحصاد المقبل بالمملكة.
وهي الكمية نفسها التي استوردت العام الماضي.
وكشف المسؤول أن المؤسسة ستستورد القمح اللين للمرة الأولى.
وقال: “إن بعض الصناعات الغذائية تحتاج إليه، ولذلك سوف نستورده اذا لم يكن في المناقصة التالية فسيكون في المناقصة التي تليها في 2011.
بدأنا بالفعل تعديل مطاحننا لتستطيع معالجة القمح اللين.
وأحجم الخريجي عن كشف مزيد من التفاصيل، قائلا إن حجم واردات القمح اللين لم يتحدد بعد.
وردا على سؤال بشأن الحجم المحتمل لمناقصة القمح الصلد التالية للمؤسسة، قال الخريجي مستوى الأسعار الحالي لا يشجع المشترين على دخول السوق بكميات كبيرة.
خططنا الاحتياطية تمنحنا خمسة أشهر قبل إصدار المناقصة التالية .. الأسعار ستتراجع لكنها لن تعود إلى المستويات المنخفضة التي سجلتها في وقت سابق من العام الجاري”.
وقفزت الأسعار بعدما أعلنت روسيا حظر التصدير وهو ما كان سيعني ارتفاع قيمة أحدث مشتريات المؤسسة من القمح الصلد 80 مليون دولار.
