[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – جدة – واس [/COLOR]
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمكتب سموه في وزارة الداخلية بجدة الليلة قبل الماضية الاجتماع الثاني للجلسة الثانية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة.
واطلع المجتمعون على التقرير الوطني السنوي عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وناقشوا المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة والاطلاع على ما تم تنفيذه من خطط وبرامج قامت أمانة اللجنة بتنفيذها إضافة إلى مناقشة عدد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير العمل بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية الأخرى والجهات الحكومية الشريكة في مواجهة المخدرات ومنها برنامج خاص بالتوعية بتمويل من البنك الأهلي التجاري يشمل سلسلة من الرسائل التوعوية القصيرة ضمن مشروع حملة «إلا حياتي».
كما اطلع الأعضاء على مساهمة شركة الاتصالات السعودية في دعم خدمات الاتصال المجاني لمركز استشارات الإدمان المعني بتقديم الاستشارات ضمن البرامج الوقائية التي تنفذها الأمانة للتعامل مع ذوي الحالات الخاصة بالإدمان وتعاطي المخدرات وذلك بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
كما اطلعوا على الإطار العام لبرنامج مجموعة عبداللطيف جميل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتدريب ثلاثة آلاف وخمسمائة متعافٍ من الإدمان لمدة ثلاث سنوات ويشمل البرنامج دعم وتأهيل الحالات المختارة لسوق العمل ومساعدة بعضهم على إطلاق مشاريع خاصة بهم.
إثر ذلك وجه سمو النائب الثاني بأهمية اعتماد الدراسات والبحوث لمواجهة الظاهرة. كما وجه بأهمية النظر في استغلال أوقات فراغ الشباب وإنشاء الأندية الرياضية في الأحياء.. وأثنى سموه على جهود مصلحة الجمارك وبرنامج الدكتور ناصر الرشيد للوقاية من المخدرات وما يقوم به من دور إيجابي في معالجة حالات الإدمان ومساعدة الأسر المتضررة.
وطالب سمو الأمير نايف بأهمية الاهتمام بالقطاعات الصحية وإنشاء مستشفيات في مختلف مناطق المملكة لاستقبال هذه الحالات وشدد على أهمية تنفيذ برامج إعلامية مدروسة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حتى تعطي النتائج الإيجابية وتعمل عليها بشكل احترافي.
وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن الاجتماع ناقش ما يتعلق بسلامة الإنسان السعودي من أشر وأسوأ وباء في العالم ألا وهي المخدرات بأنواعها.
ووصف سموه الاجتماع بالمهم في ظل مشاركة أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة.
وقال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز «نحن نركز الآن على الاعتماد على الحقائق والأرقام سواء في التهريب أو في الاستعمال أو حتى في الجرائم التي ترتكب بسبب استعمال المخدرات وسنرفع لسيدي خادم الحرمين الشريفين قريباً إن شاء الله بتوصية هذه اللجنة في ما يجب اتخاذه في هذا المجال للتقليل من وصول هذه المخدرات وكذلك التعامل مع المستعملين وتوعيتهم توعية صحيحة وعلمية».
وأضاف سموه: «نحن متفقون جميعاً أن هذا الأمر يجب أن يعطى ما يستحق من الدراسة العلمية والموضوعية من إخصائيين في هذا المجال، ونحن لدينا ولله الحمد الإمكانيات من جامعاتنا ومستشفياتنا خصوصاً علماء الاجتماع والنفس وكل التخصصات الأخرى وهناك كراسي بحث في جامعاتنا وأبحاث ونحتاج أكثر من ذلك حتى نصل إلى إستراتيجية علمية نتبعها وتعطينا النتائج التي توصلنا إن شاء الله إلى ما نريد أن نصل إليه لأنه لا يوجد أشر من المخدرات في كل المجتمعات لأنها تقضي على أعز ما عندنا وهم أبناؤنا وشبابنا سواء كانوا رجالاً أو نساء فليس أعز على الإنسان من أبنائه فكيف يكون حاله عندما يجد أحد منهم يسقط في هذا الوباء».
وبيّن سمو النائب الثاني أن الاجتماع بحث كل ما يتعلق بآفة المخدرات مؤكداً سموه أن الاجتماعات ستضع الرأي العام بكل ما يصدر منها حتى يكون الجميع في الصورة الحقيقية.
وقال سموه: «نحن بحاجة إلى جهود الآباء والأمهات والمجتمع ومنابر المساجد لتوعية الشباب من خطورة المخدرات وتجنبها حفاظاً على سلامتهم وسلامة حاضرهم ومستقبلهم».
وأشار سمو النائب الثاني إلى أن الإغراء المادي هو سبب انتشار المخدرات وقال سموه: «لولا الإغراء المادي ما أتتنا المخدرات ولو لم يجد المهرب والمروج من يشتري ما وجدت هذه المخدرات بشكل مزعج جداً وأسوأ الجرائم هي التي ترتكب بأسباب المخدرات».
