الزحف العشوائي على الاراضي الزراعية
تشتهر بعض المدن السعودية بالزراعة ويعتبر النشاط الرئيسي لتلك المدن والمصدر الاساسي للدخل ويعتمد سكان هذه المدن على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويلجأ سكان هذه المدن الى البناء والسكن في المزارع وذلك لعدة اسباب ومنها عدم وجود اراضي سكنية في المدينة او عدم مناسبة الاراضي السكنية لاحتياجات الفرد والمجتمع او بحثا عن المساحات الكبرى على أطراف المدينة. وعادة يسمى هذا النوع من المستوطنات بالاستيطان العشوائي الشبة غير رسمي ويعرف الاستيطان الشبة غير رسمي بأنه احياء سكنية مشيدة على اراضي زراعية تحيط بالمدن وسميت بذلك لأنها احياء شرعية وغير شرعية في نفس الوقت، فهي شرعية من حيث وجود سند الملكية وحيازة لقطع الاراضي للاستعمال الزراعي فقط وغير شرعية لتغيير وظيفة وطبيعة استعمالات الاراضي من ارض زراعية الى ارض سكنية.
ومع النهضة الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية والدعم الكبير التي تحظى به القطاعات التنموية تجد الجهات الحكومية والبلديات على وجه الخصوص صعوبة في تنفيذ البنى التحتية لهذه المستوطنات وكذلك صعوبة في إنشاء المرافق الحكومية كالمدارس والمنشآت الصحية والمساجد والحدائق وغيرها. وقد يؤثر النمو العشوائي على الأراضي الزراعية سلبا على الصحة والتعليم والامن ومستوى جودة الحياة لكون تلك المناطق غير مهيئة للاستيطان البشري. إضافة الى مخاطر تعرضها لأخطار السيول بسبب عدم وجود بنية تحتية أو تحليل شامل لمجاري الأودية. مجمل القول، تقع على القطاع البلدي مسئولية تحديد نطاق عمراني للمدن الصغيرة بشكل يتماشى مع الاحتياج السكني على المدى البعيد مع ضرورة التأكد قبل تحويل الأراضي الزراعية من جدوى تغيير استعمالات الأراضي وأثارها البيئية وان يكون ذلك وفقا للوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة. وأخيرا، العمل على تحسين وتهذيب المستوطنات العشوائية القائمة على الأراضي الزراعية وتكثيف الاعمال الرقابية لمنع أي تعديات جديدة.