وزير العدل: العدالة الوقائية ستأخذ موقعًا أهم بعد تطبيق نظامي التوثيق والتكاليف القضائية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، أمس الإثنين، خلال لقاء افتراضي، نظمه مركز التدريب العدلي عن بعد، أن العدالة الوقائية ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي “التوثيق” و”التكاليف القضائية” التي يجري العمل على اعتمادها.

وأشار الصمعاني إلى أنه رغم أهمية العدالة الوقائية، إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل، وهو ما يخلق الحاجة إلى مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق.

ونبه، إلى أن إعطاء مفهوم العدالة الوقائية ما يستحق من اهتمام، يستدعي تضافر جهود جهات متعددة وقطاع المحاماة على وجه الخصوص، لافتًا إلى أنه مع سيادة منطق “العدالة الوقائية”، يصبح لدى قطاع الأعمال والأفراد وعي بأن العقود التي يوقعون عليها هي واجبة النفاذ، ما يقلص آثار التلاعب والمنازعات.

وأوضح، أن العدالة الوقائية، تأتي من “الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية”.

في السياق ذاته، قال إن مسارات العدالة الرئيسة ثلاثة: “الوقائية والقضائية والتنفيذية”، ولا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر, فالعدالة الوقائية لها جانب حمائي، وتجسد عند تطبيقها العدالة في المجتمع وفي قطاع الأعمال، وبعض الجوانب الجنائية.