كشفت ميزانية المملكة 2021 التي أعلنت أمس، عن استهدافها العام القادم والمدى المتوسط، على استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، كما يُتوقع استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز؛ لدورها المهم في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، والصناديق التنموية؛ للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
ورغم ما شهده الاقتصاد العالمي من آثار سلبية ألقت بكاهلها على النمو الاقتصادي، والمالية العامة خلال 2020م في مختلف دول العالم، ومن ضمنها المملكة نتيجة تبعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن المملكة سعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع هذه التداعيات، ومنها: القيام بدور رئيس بالتنسيق مع دول “أوبك+” لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، حيث قادت المملكة بكل اقتدار دول المنظمة للاتجاه نحو الحفاظ على تماسك أسعار البترول حتى مرور عاصفة كورونا، ونجحت في إعادته من 9 دولارات إلى سقف الخمسين دولاراً للبرميل.
بالعودة للميزانية التي أعلنت أمس، تشير التقديرات الأولية لعام 2021م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ضوء التوقعات باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، إضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي، والأسواق الناشئة بشكل خاص بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً لها مع بداية الأزمة، إضافة إلى مواصلة الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص، في إطار السعي ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافةً إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية المملكة 2030، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى التي يُتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجياً خلال الفترة القادمة.
وتعمل المملكة على تدبير احتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية التي تتوافق مع مستهدفات السياسات المالية بأقل المخاطر والتكاليف الممكنة، مع ضمان تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية.
