“الخطيب” يتحدث عن “التأشيرة السياحية” في ملتقى الميزانية.. و”الخريف”: لم نواجه أزمات غذائية

ناقش وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، خلال مشاركتهما في جلسات ملتقى ميزانية 2021، قطاعات المستقبل.

وأوضح وزير السياحة أن القطاعات الجديدة في المملكة ومن بينها قطاع السياحة حظيت بدعم وافر من القيادة في ميزانية 2021، بالشكل الذي يمكنها من تحقيق المستهدفات الاستثمارية التي تضمنت ضخ نحو 220 مليار ريال على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023، مبيناً أن هذه الأرقام ستقفز إلى 500 مليار بحلول 2030 الأمر الذي سيزيد من فرص إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال العشر سنوات القادمة من نحو 3.8 % إلى10%.

وقال الخطيب: “إن السياحة ستكون رافداً مهماً للتوظيف إذ تسعى الوزارة إلى توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى 2030 ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف تطوير رأس المال البشري في هذا القطاع”.

وبيّن “الخطيب” أن وزارة السياحة أطلقت مؤخراً استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، وستباشر الوزارة في 2021 ترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال 15 برنامجاً لتطوير رأس المال البشري، بما يحقق النمو المطلوب في توطين القطاع، وذلك عبر إيجاد وظائف جديدة إضافة إلى إعادة تأهيل العاملين في القطاع بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائح، ويعود بمردود إضافي لأبنائنا وبناتنا العاملين في قطاع السياحة.

وأفاد أن المملكة أصدرت منذ فتح التأشيرة السياحية في الربع الأخير من 2019 وحتى إيقاف التأشيرة بسبب الجائحة، أكثر من 400 ألف سائح، مبيناً أن وزارة السياحة والمنظومة التابعة لها وقفت على الاحتياجات الحقيقية للارتقاء بالوجهات السياحية في المملكة، لتحقيق استراتيجية تنمية السياحة، مشيرا إلى أنه تم خلال 2020 رصد احتياجات 8 وجهات سياحية، وسيتم العمل على استقطاب الفرص الاستثمارية اللازمة لتهيئة هذه الوجهات لاستقبال مزيد من السياح.

وأوضح وزير السياحة أن الوزارة عملت على تطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتراخيص بما يكفل جذب الاستثمارات الجادة في مجال السياحة من داخل المملكة وخارجها، ويشمل ذلك موضوعات متعددة من بينها تقليص مدد إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وتوحيد الإجراءات بحيث تتم جميعها من خلال وزارة السياحة، معرباً عن أمله أن تعود السياحة في العالم إلى وضعها الطبيعي، خاصة بعد إعلان دول عدة في العالم ومن بينها المملكة عن وصول اللقاح إليها.

وأكد أن المملكة تمثل وجهة مرغوبة لعدد كبير من السياح بما تحتويه من تنوع جغرافي وثراء تاريخي، مشيرا إلى أن المقومات التي تتمتع بها المملكة كثيرة جداً، سواء فيما يخص التراث الحضاري والإنساني أو الوجهات السياحية البحرية والجبلية، موضحا أن 80% من السياح على مستوى العالم يفضلون السفر للأماكن التراثية والحضارية والوجهات البحرية، مشيرا إلى أن المملكة تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.

وبين أن التجربة التي طبقتها المملكة من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، حيث تم إطلاق موسم الصيف (روح السعودية) وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10% إلى 80%.

وقال: “أطلقت وزارة السياحة موسم الشتاء لهذا العام تحت شعار (حولك) الذي يستهدف 17 وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموحة لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة في المملكة، التي تعود إلى عدد السكان وحجم النمو، إضافة إلى متوسط معدل دخل الفرد، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزاً للعديد من الصناعات.

وكشف “الخريف” أن المملكة من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مبيناً أن القطاع الصناعي نجح خلال جائحة كورونا في إدارة الأزمة ومعالجة التحديات الناتجة عنها بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمبادرات التي أطلقتها المنظومة لتخفيف الأثر، مشيرا إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، حيثُ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يومياً، مقارنة بـ500 ألف كمامة يومياً في بداية الأزمة.

وأشار إلى أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعاً بدأت خطوط إنتاجها خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكد أن برنامج “صنع في السعودية” يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، لافتاً النظر إلى أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمراً مهماً.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بين معاليه أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، إذ يمثل قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة نظراً لعدم استغلال الثروة التعدينية في المملكة بالشكل الأمثل، كما أطلقت الوزارة منصة التعدين بشكلها التجريبي، وبدأت في استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية من خلال المنصة، حيث استفاد من المنصة منذ إطلاقها التجريبي أكثر من 2000 مستثمر مسجلين فيها.

وشدد على أن المملكة سوق مفتوح ينخفض فيها بشكل كبير مستوى الجمارك وهذا ينعكس ايجاباً على أي صناعة تقوم فيها، إذ ينعدم الدعم الحكومي يقتصر دورها على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تحسس من نمو القطاع الصناعي ودعمه في جانب التشريعات لأنها تهدف إلى تأسيس بيئة جاذبة تساعد على النمو وإيجاد فرص استثمارية كبيرة.

وأوضح “الخريف” أن أزمة كورونا رغم تأثيراتها وخصوصاً على الأسواق العالمية إلا أنها تُعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية وأن تؤدي دوراً أساسياً في تنمية صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أنه حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي السوق المحلي والأسواق المحيطة.

وفي جانب المحتوى المحلي، بيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الأنظمة والتشريعات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور مهم جداً لخلق فرصة للاستثمارات المحلية التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد السعودي، وبقاء الأموال في عجلة الاقتصاد المحلي، سواءً من خلال الاستفادة من المنتجات التي تأتي من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات أو من اليد العاملة السعودية، مؤكداً أن هذه التشريعات تسهم في جذب الاستثمارات وتتماشي مع الممارسات العالمية.

ولفت الانتباه إلى وجود أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أسهم بشكل كبير في التكامل بين أدوار الجهات الحكومية، من خلال إشرافه على 4 من أهم القطاعات الاقتصادية، الصناعة والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030 مبنية على أساس التنوع الاقتصادي، وهذا التنوع يشارك فيه قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما يستفيد منه القطاعات الصناعية التكميلية التي تخدم المواد الاستهلاكية، وسيكون له دور في تعميق القيمة المضافة، وتوطين المنتجات المستهلكة محلياً من حفز الاستثمار الصناعي وتحويل ما نستورده إلى إنتاج محلي، كما أسهم في تبني الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك إيجاد فرص مبنية على الطلب العالمي والمستقبلي.