يأتي توقيع المملكة لإطلاق البرنامج العالمي لحماية وتمكين الأطفال في الفضاء السيبراني بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليعكس مدى استشعارها المسؤولية تجاه الأجيال الناشئة حول العالم وضرورة حمايتهم لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
كما أنه جاء ترجمةً عملية لمبادرة سمو ولي العهد المعلنة في فبراير الماضي، التي تعنى بتطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج التي من شأنها حماية الأطفال أثناء استخدامهم الإنترنت، وتؤكد حجم التقدير الدولي الكبير الذي تجده جهود السعودية من المنظمات الدولية المرموقة في هذا المجال.
وتؤمن المملكة بأهمية العمل الجماعي والتشاركي في مواجهة التهديدات الموجهة ضد الأطفال في الفضاء السيبراني؛ وهو ما أثمر عن إرشادات ساهم في تطويرها أكثر من 50 جهة عالمية بأكثر من 20 لغة لتقديم ما لا يقل عن 50 برنامجًا تدريبيًّا لكافة أطفال العالم.
وقد أنشأت المملكة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني انطلاقًا من إدراكها للعديد من المتغيرات، التي تتطلّب التكيف مع استقبال ثورة صناعية رابعة تقوم على تقنيات تتسم بالنمو المتسارع في قدرات المعالجة الحاسوبية وقدرات التخزين الهائلة للبيانات وتبادلها، والاستعداد للتعامل مع منتجات ومعطيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة ذاتية التحكم.
كما تأتي الخطوة ترجمةً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله، في قيادة بلادنا لتكون نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، ولرؤية المملكة 2030 التي جعلت التحول نحو العالم الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية ضمن مستهدفاتها، واستشعارًا لأهمية البيانات والأنظمة التقنية والبنى التحتية الحساسة وارتباطها بالمصالح الوطنية.
وتعكس إشادة الأمم المتحدة بدور المملكة الكبير في هذه الاتفاقية التي تنطلق من مبادرة سمو ولي العهد، حجم التقدير الدولي لها وجهودها الرامية لتطوير أفضل الممارسات والسياسات لحماية أطفال العالم من التهديدات السيبرانية المتزايدة خلال استخدامهم الإنترنت.
يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد وقّعت اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لإطلاق البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني، وذلك في مقر الوكالة بمدينة جنيف في سويسرا.
وتقوم هذه الاتفاقية على ثلاث ركائز تُعنى بدعم الدول في بناء السياسات والتشريعات ذات الصلة بتمكين الأطفال في الفضاء السيبراني، وبناء وصقل القدرات اللازمة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز النقاشات ذات الصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني بشكل منهجي.
