تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ما نشرته “سبق” عن أوضاع منزلقات المعاقين عند المحلات والمراكز التجارية غير الصالحة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بالشرقية، بعد إلزام جميع المراكز والمحلات التجارية بوضع منزلقات لذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة أنها أحالت الموضوع إلى أمانة المنطقة الشرقية للنظر فيه ومعالجة الأخطاء.
وكانت “سبق” قد نشرت مطالبات بتعديل منزلقات المحلات التجارية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بعد عمل الكثير منها بشكل غير صالح للاستخدام البشري؛ فكيف يكون صالحًا لاستخدام عربة شخص معاق رغم التعميم والتوجيه الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة؛ إلا أن الكثير من المحلات صنعت منزلقات غير صالحة؛ وكأن لسان حال هذه المحلات يقول (لتفادي المخالفة)؛ دون النظر والاهتمام لمن يستخدمها.
“سبق” في جولة ميدانية، رصدت الكثير من المحلات ووضعت منزلقات (جبلية) كمنظر فقط؛ لتفادي المخالفة وليست للاستخدام؛ فالأشخاص ذوو الإعاقة يعيشون معاناة يومية عند خروجهم من المنزل، وهي التأكد قبل خروجهم إذا كان المطعم أو المتنزه أو المركز التجاري الذي سيتجهون له يشمل منزلقًا أو مصعدًا يساعد “ذوي الإعاقة” على الدخول والخروج منه.
الكثير من المحلات والمراكز التجارية لديها قلة وعي بحقوق هذه الفئة التي يجب أن تُعامل معاملة متميزة، ويوضع لها جميع الاشتراطات والحقوق الخاصة بها، ولا مانع من الاستعانة بمن يعيشون هذه المعاناة وهي الجمعيات المختصة بذوي الإعاقة التي تبادر دومًا بتقديم استشارات وخدمات مجانية للراغبين في إقامة مثل هذه المشاريع الخاصة بالمعاقين؛ فهذه المشاريع هي في النهاية حق من حقوقهم؛ ولكن السؤال هو: من يؤدي هذه الحقوق لأصحابها؟
السؤال الذي يبحث على إجابة لدى الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة: أين دور أمانات المناطق من متابعة اشتراطات المحلات والمراكز لوضع منزلقات أو مصاعد لهم وفق شروط ومقاسات صحيحة؟ وهل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق راضية بالكثير من المنزلقات التي تضعها المحلات وغير الصالحة للاستخدام البشري؟
هذا وقد أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة.
وأمهلت الوزارة سابقًا المحلات والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وأنه في حالة مخالفة ذلك تُعاقب هذه المنشأة وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي بناء على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفِرَق المختصة بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث اتضح عدم التزام بعض المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية، والتي نصت في الاشتراطات العامة على “الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامها طبقًا لمتطلبات كود البناء السعودي؛ حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة”.
