حققت الجمارك السعودية الجائزة الذهبية في فئة “حلول تكنولوجيا الأعمال” إحدى جوائز الأعمال الدولية؛ وذلك عن مشروعها (النظام الإلكتروني للقضايا الجمركية) الذي أطلقته خلال عام 2020م.
وجاء فوز الجمارك السعودية بعد الترشيحات التي أهّلت فريق التقنية بالجمارك السعودية للمنافسة على تلك الجائزة؛ حيث أقيم حفل افتراضي بحضور المرشحين المتأهلين إلى التصفيات النهائية للجوائز من القطاعين الحكومي والخاص يمثلون مختلف دول العالم.
وأعرَبَ وكيل الهيئة العامة للجمارك للتقنية محمد العتيبي عن سعادته بما حققته الجمارك السعودية؛ ليس فقط على صعيد تحقيق هذه الجائزة العالمية؛ بل وعلى مستوى ما شهدته الجمارك خلال المرحلة الماضية؛ حيث تبنت الجمارك الممارسات المثلى التي تعتمدها في مجال الرقمنة والتي تضمن التطوير المستمر للخدمات التي تقدّمها لعملائها بمختلف فئاتهم ولشركاء المنظومة اللوجستية؛ الأمر الذي يأتي من أبرز توجهاتها لتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الرامية إلى تحقيق التطور المنشود للقطاع الحكومي الذي بات أحد دعائم التنمية الوطنية.
وبيّن العتيبي أن الجمارك السعودية حققت الجائزة الذهبية عن مشروعها (النظام الإلكتروني للقضايا الجمركية) الذي أطلقته خلال عام 2020م في جميع المنافذ الجمركية؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا الجمركية وكسر الحواجز الجغرافية بين ديوان الهيئة ومنافذها الجمركية؛ حيث أسهم النظام في تقليل الأنشطة اليدوية والجهد البشري لإنجاز الطلبات الخاصة بالقضايا وتطوير وأتمتة جميع مراحل التقاضي لحين إيداع الدعوى لدى الأمانة العامة للجان الجمركية وتوثيقها؛ وذلك بما يحقق تحسين القدرة في اتخاذ القرارات؛ وذلك من خلال تحسين آليات الوصول إلى المعلومات؛ الأمر الذي يساعد على زيادة كفاءة الجمارك في تقديم الخدمات الإلكترونية وتوحيد آليات تقديم الخدمات في كل المنافذ الجمركية.
وتعد جوائز الأعمال الدولية من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم، لتقدير إنجازات الشركات من جميع جوانبها في جميع أنحاء العالم، وأصبحت أحد أكثر الجوائز العالمية المرغوبة، ويضم فريق المحكمين في الجوائز العديد من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمبتكرين والأكاديميين الأكثر خبرة، ويشارك أكثر من 1000 متخصص من جميع أنحاء العالم في عملية التحكيم كل عام.
يُذكر أن الجمارك السعودية حصلت مؤخرًا على شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)؛ إذ تمكنت من تحقيق ذلك بعد تطبيقها للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA، التي أعدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، واتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.
