أطلقت غرفة جدة، مؤخراً، وضمن منظومة المجالس القطاعية، مجلس اللوجستيات، عقب هيكلة اللجان القطاعية بآليتها الجديدة؛ وذلك لتمثيل صوت مجتمع الأعمال، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.
وشهد إطلاق مجلس اللوجستيات بالغرفة حضور رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وبمشاركة فاعلة من الهيئات والمنشآت العاملة في قطاع اللوجستيات بالمملكة.
وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، محمد بن يوسف ناغي، خلال إطلاق مجلس اللوجستيات، عرضاً تضمن توجه الغرفة من خلال إطلاق المجالس القطاعية وسعيها لتعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال، وداعماً لإسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية مستهدفة، تمشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف “الناغي” أنه تم تحديد مسارين للمجالس، الأول: مسار سريع يناقش ويعالج التحديات. والآخر: طويل المدى يهتم بالاستراتيجيات والتمكين للقطاعات.
وأشار إلى الدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا على أن إطلاق مجلس اللوجستيات يأتي تأكيداً للميزة النوعية التي تحظى بها محافظة جدة كأكبر منصة لوجستية على البحر الأحمر، إضافة لما يتمتع به هذا القطاع الذي يغطي نشاطات واسعة في خدمات الاستيراد والتصدير، والمسافنة والتخزين والنقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية والتقنية وكافة سلاسل الإمداد.
وقدم رئيس مجلس اللوجستيات بغرفة جدة، ريان بن مصطفى قطب، عرضاً حول الخطة الاستراتيجية للمجلس ومواءمتها مع أهداف رؤية 2030، والخطط المستقبلية، متضمنًا أهمية موقع محافظة جدة، والمزايا اللوجستية والإحصائيات الداعمة للقطاع اللوجستي بالمحافظة، كما عرَّف “قطب” بجميع أعضاءالمجلس ودورهم الفعال، وأهمية الجهاز الإداري الداعم لتحقيق أهداف وتوجهات المجلس خلال الفترة القادمة.
واستعرض وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات، الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والدور الريادي الذي تقوم به وزارة النقل بالإشراف والمتابعة لتنفيذ خطط المشاريع والمبادرات الاستراتيجية عبر كافة قطاعات منظومة النقل؛ لتعزيز التكامل وتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي، وفعالية الأداء والجودة في تنفيذ المشاريع.
وتناولت المستشارة بمكتب رئيس الهيئة العامة للنقل، غدير بنت مسفر المطيري، شرح مهام مجلس الشراكة اللوجستية مع القطاع الخاص والأكاديمية اللوجستية.
وجرى في ختام إطلاق المجلس فتح باب النقاش والمداخلات، والتي تركزت حول اعتبارات القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمدينة جدة كبوابة للحرمين الشريفين من خلال احتضانها لمطار محوري وأكبر ميناءين على البحر الأحمر، إضافة إلى تاريخها التجاري والتي تعزز مكانة جدة وتؤهلها لتنمية واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة، وتحقيقها لمكانة متقدمة على خارطة الاستثمار وفق بنيتها وجغرافيتها وموقعها المميز.
وأثنى رئيس الهيئة العامة للنقل، على إطلاق المجلس، مشيرًا إلى أنه بأهدافه وآليات عمله لا يمثل قطاع اللوجستيات في جدة، بل في المملكة كاملة، كما أثنى محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، على الطرح والعرض الذي قدم عن مجلس اللوجستيات بغرفة جدة، مشيرًا إلى أنه هو واحد من أجمل ما طرح عن الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية.
يذكر أن مجلس اللوجستيات يهدف إلى التركيز على موقع مدينة جدة الاستراتيجي كنقطة اتصال ومفترق طرق للتجارة الدولية الهامة بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق أقصى قدرٍ من منافع حضورها الجغرافي الاستثنائي والاستراتيجي بالاعتماد على الاستثمار في اللوجستيات لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.
