وَقَّع صندوقُ التنمية الزراعية، اليوم، اتفاقيتَي تعاون مع مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية، وذلك ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز دور الصندوق بالإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على بعض المستثمرين وعملاء الصندوق باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والخِدْمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.
وأوضح المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي؛ أن هاتين الاتفاقيتين تعدان خطوةً مهمةً نحو تعزيز مبادرات تطوير القطاع الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، وتمكنان كلاً من الصندوق والمصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول من خلال الإسهام في التمويل عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي.
وبين أنه وَفْقًا للاتفاقيتين سيتم توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف والبنوك، ويتمثل ذلك في دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وضمان مخزون إستراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية عن طريق فتح خط تسهيلات بما فيها تمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق.
يذكر أن الاتفاقيتين تأتيان امتداداً لاتفاقيات سابقة وقّعها الصندوق مع عدد من البنوك التجارية، مما يتيح لعملاء الصندوق خياراتٍ إضافية، واعتمد الصندوقُ منذ انطلاق برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك عام 2018م قروضاً تجاوزت 2.5 مليار ريال، ومن خلال إستراتيجية الصندوق المحدثة يستهدف الصندوق التوسع في هذا الإقراض.
يُذكر أن التسهيلات الائتمانية هي إحدى الخِدْمات التي يقدمها الصندوقُ لعملائه، وهي عبارة عن شراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية في تقديم المنتجات التمويلية سواء للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد، ويتيح الصندوق هذه الخدمة تحت مسمى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل (القروض غير المباشرة) لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة.
