خصصت المحكمة العامة بمكة المكرمة دائرتين في المحكمة للنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا.
جاء ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن قصر توزيع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على دائرتين من دوائر المحكمة وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة مما لم يصدر فيها حكم نهائي.
وقد قررت المحكمة العامة بمكة المكرمة أن تقتصر جميع الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة كورونا على الدائرتين السابعة عشرة والعشرين، ويشمل ذلك الدعاوى الجديدة والدعاوى المنظورة لدى الدوائر الأخرى.
