وقّع صندوق التنمية الزراعية، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تشمل عديداً من الإجراءات والضوابط ونقاط التكامل الإلكتروني بين الطرفين، تحقيقاً لخطة التحوّل الرقمي للصندوق، ولأهمية التعاون بين الجهات الحكومية في مجالات التحول للخدمات الإلكترونية.
وقّع المذكرة، مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي؛ ووكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبدالعزيز بن محمد السمحان؛ خلال اللقاء الذي جمعهما عبر دائرة النقل الإلكتروني.
ويهدف الصندوق من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى ضمان دقة البيانات المقدمة من طالب الخدمة وصندوق التنمية الزراعية على الصكوك الزراعية، ولما لوزارة العدل من اختصاص بموجب نظام التوثيق بتوثيق الملكية العقارية والالتزامات التعاقدية، وكذلك تصحيح وتحديث أرقام الصكوك المسجلة لدى الصندوق عبر خدمة تحديث الصكوك العقارية، حتى يتم تفعيل عمليات الربط المستقبلية بشكلٍ فعّال بين الصندوق والوزارة؛ لمعالجة بيانات أرقام الصكوك القديمة المسجلة بالصندوق.
وستشمل مجالات التعاون بين الطرفين، الربط المباشر عبر قنوات التكامل الحكومية للخدمات الإلكترونية، حيث سيتيح الصندوق طباعة الوثائق المتعلقة بوزارة العدل إلكترونياً، التي ستقوم مقام التعاملات الورقية؛ كالإفراغ والرهن وفكه وتحديث الصكوك والكفالة ونحوها.
يُذكر أن الصندوق يوفّر -بشكل إلكتروني- خدمة إفادة خاصّة بوزارة العدل، ويمكن استخدام هذه الخدمة عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للصندوق، والحصول على إفادة للمواطنين الذين ليس لهم تعاملٌ قائمٌ مع الصندوق بشكل إلكتروني معتمد وموثوق، من أجل تقديمها إلى كتابات العدل والمحاكم العامة؛ للموافقة على طلبات الإفراغ وتحديث الصكوك للأرضي الزراعية غير المرهونة لمصلحة الصندوق.
