تُعد العاصمة السعودية الرياض واحدة من أهم المدن في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بما تمتلكه من مقومات وخصائص، وفرص نمو، وموارد ضخمة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الهام، وهو ما يجعلها دائماً محط اهتمام القيادة، وجزءًا هامًا من خطط التطوير والتحديث المستمرة.
وتعتبر الرياض واجهة السعودية السياسية والاقتصادية، حيث تحتوي على قصر الحكم، ومقرات المؤسسات السيادية في الدولة، كمجلسي الوزراء والشورى، إضافة للوزارات والهيئات الحكومية والعسكرية. وهي عبارة عن مركز مالي حيوي يضم هيئة السوق المالية، ومقرات المصارف، وشركات الاستثمار الكبرى.
وتدفع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي كشف عنها خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان “مستقبل الرياض”، العاصمة السعودية إلى مصاف المدن العشر الأكبر في العالم اقتصادياً بحلول عام 2030، وبقوة بشرية تصل إلى نحو 20 مليون نسمة، ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودفع المشاريع التنموية وزيادة الطلب على الخدمات ما سينعكس على جهود تقديمها بأفضل جودة.
تكشف استراتيجية تطوير الرياض عن اهتمام القيادة الكبير بتحويل الرياض إلى مدينة عالمية تنافسية في ظل اقتصاد عالمي تنافسي يقوم على المدن، إذ تذكر إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أكثر من 50% من سكان العالم يعيشون في المدن، وتخلق مثل هذه التكتلات الكبرى أثراً إيجابياً يرفع من مردودية الفرد والزيادة في الإنتاجية.
اقتصاد تنافسي قائم على المدن
يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان “المدن المتنافسة في اقتصاد العالم” إلى أن اقتصاديات التكتل الإيجابية (تركز الصناعات في منطقة جغرافية، أو مدينة معينة ومحددة) تمكن المناطق الحضرية من جذب مقرات شركات دولية وعالمية، وتفسح مجالاً واسعاً لاختيار الموارد، كما تركز بنى تحتية، وخدمات أكثر تخصصاً، خاصة عندما تمتلك المدينة أو المنطقة مقومات هائلة. وهو ما أشار إليه ولي العهد في حديثه أن الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وأن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من بقية مدن السعودية، كما أن تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة، وهو ما يشير بوضوح إلى تنافسيتها الكبرى. وأكده بقوله: “إن الاقتصادات العالمية لا تقوم على الدول بل على المدن، والتي تشكل 85% من اقتصاد العالم”.
تكامل المشاريع والخطط
ولا تقف خطط تطوير الرياض عند الجانب الاقتصادي فقط، بل فطنت القيادة إلى مشاكل التلوث المتوقعة من تحويل العاصمة إلى واحدة من أكبر المدن الاقتصادية في العالم، وهو ما دفع القيادة إلى تدشين 4 مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال؛ وذلك لتحسين جودة الحياة، وسعياً نحو إدراج الرياض ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030م، وتحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين فيها، وغيرها من مدن ومناطق المملكة.
وشملت تلك المشاريع الكبرى “مشروع حديقة الملك سلمان”، و”مشروع الرياض الخضراء”، و”مشروع المسار الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”، وتهدف تلك المشاريع إلى الحد من التلوث، والحفاظ على المناخ، وإيجاد بيئة نظيفة للمواطنين والمقيمين، ومتنفس للسكان، كما تهدف المشاريع إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.
وتمثل هذه المشاريع الكبرى البيئية والثقافية في الرياض تكاملاً مع خطط ولي العهد الاستراتيجية لوضع الرياض في قائمة المدن الاقتصادية الكبرى عالمياً.
