أرجع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” في المملكة إلى السلوكيات الخاطئة في المناسبات الاجتماعية، وذلك بمعدل يزيد على ثلاثة أرباع الحالات، مبيناً أنه لوحظ خلال الشهر الجاري ارتفاع في تسجيل الإصابات، وارتفاع في معدل الحالات الحرجة منذ منتصف يناير بنسبة 20%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين أمين لجنة سكن العمالة الدكتور أحمد قطان.
وأوضح أنه تم رصد عدد من الأمور المقلقة التي يجب التعامل معها بأعلى مستويات الحذر، لا سيما أن العالم يمر بحالة نشطة لفيروس كورونا، وسجّلت كثير من دول العالم الكثير من الإصابات، مؤكداً أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبيل للخروج من هذه المرحلة, وسيجعل الجميع في مأمن صحي بإذن الله.
ولفت النظر إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ أكثر من 440 ألفاً، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 261 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368074) حالة، من بينها (2126) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (362) حالة حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين (359573) حالة بإضافة (274) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6375) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة.
وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6777226 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1882717 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ26841907 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 12295687 فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة 36964 فحصاً خلال 24 ساعة الماضية.
من جانبه تطرق وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الزيارات الميدانية المنفذة على مساكن العمالة المتمثلة بثلاثة مسارات (المسار قصير المدى، والمسار متوسط المدى، والمسار طويل المدى)، مبيناً أنه تمت زيارة 34 ألف مسكن تم خلالها حصر 1.71 مليون عامل، نتج عنها توفير أكثر من 17.9 ألف غرفة عزل موزعة لمن يشتبه في إصابته بالأعراض، وتم نقل 84 ألف عامل إلى مساكن جديدة.
وبشأن المسار متوسط المدى المتعلق بترخيص العقارات القائمة التي يسكنها العمالة لتحويلها إلى عقارات نظامية تتبع اشتراطات السلامة والاشتراطات الصحية والمكانية، أفاد قطان بأنه تم ترخيص عقارات طاقتها الاستعابية 154.9 ألف عامل، وتم تسيير جولات رقابية وتطبيق الغرامات والمخالفات الخاصة بالسكن الجماعي للأفراد، حيث تصل المخالفات للزيارة الأولى 30 ألفاً وتزيد بتعدد المخالفات لتصل في الزيارة الثانية إلى 40 ألفاً ثم 50 ألفاً في الزيارة الثالثة.
وفيما يخص حلول المسار طويل المدى بين قطان أنه تم توفير عدد من المشاريع المطروحة تبلغ 84 مشروعاً بإجمالي مساحة 1.3 مليون متر مربع جميعها مطروحة على منصة فرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع المساكن الجماعية لزيادة المعروض من المساكن, مشيراً إلى أنه تم ترسية 19 مشروعاً بإجمالي مساحة تبلغ أكثر من مليون متر مربع موزعة في مختلف مناطق المملكة.
وفيما يخص أعمال الرقابة الغذائية والأسواق والجهود الميدانية من مختلف القطاعات المشاركة في جميع مناطق المملكة منذ بدء تشكيل اللجنة ومباشرة أعمالها, أوضح قطان أن عدد الجولات الرقابية بلغت 73,184 جولة نتج عنها 1946 مخالفة تتمثل في (عدم اتباع التدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في سكن العمالة، والتجمعات بما يفوق العدد المسموح، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية).
وأهاب الدكتور قطان بجميع المنشآت المسارعة ترخيص وتسجيل العقارات في منصة السكن الجماعي والترخيص في منصة بلدي؛ تجنباً للمخالفات التي يمكن أن ترصد.
