أكدت بلدية محافظة بارق، أنه يتم إصدار الرخص الإنشائية والتجارية عن طريق (نظام بلدي) من قِبَل المكاتب الهندسية المعتمدة في نظام بلدي؛ مبينةً أن طلب الخدمة يبدأ عن طريق موقع بلدي من قِبَل صاحب الطلب والدخول من خلال النفاذ الوطني؛ مؤكدةً أنه تم إصدار رخص إنشائية وتجارية في محافظة بارق.
جاء ذلك في رد على “سبق” حول تذمر المواطنين في محافظة بارق من توقف إصدار رخص البناء منذ قرابة شهرين وسط آمال تتجدد كل يوم بأن تنتهي معاناتهم.
وتفصيلًا، أوضح عدد من أهالي المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها لـ”سبق”، أنهم تقدموا لبلدية بارق بطلبات للحصول على رخص البناء؛ ليتم توجيههم بتقديم تلك الطلبات عن طريق المكتب الاستشاري، الذي اعتذر لهم بسبب تعطل النظام.
المواطن عون الشهري وصف المعاناة ذاتها؛ مشيرًا إلى أن مصالحه تعطلت كغيره من المواطنين وتوقف تمامًا عن متابعة بناء منزله، منتظرًا البشارة بإصدار رخصته التي طال أمد انتظارها، في ظل انشغال المكتب بأعمال أخرى.
وقال المواطن موسى البارقي: إن من المؤسف أن يتوقف إصدار مثل هذه الوثيقة الهامة التي ارتبطت بها أغلب متطلبات حياة المواطن من بناء وإيصال خدمات وقروض وغيرها؛ الأمر الذي أدى لتعطل مصالح المواطنين التابعين لبلدية المحافظة دون مبرر.
وأوضح المواطن عبدالله عامر الشهري: لم نجد حلًا من مكاتب المحافظة الهندسية أو الجهات الحكومية وعذرهم “عطل في المنصة” كان آخرها يوم أمس الاثنين.
وناشد المواطنون في محافظة بارق، إيجاد حل جذري وسريع تُستأنف به مصالحهم وأعمالهم المتعطلة منذ ديسمبر الماضي 2020.
