أكّدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن قرار إيقاف التعاقد مع أيّ شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من 1 يناير 2024، هو قرار يُعيد ملامح الاستثمار في المملكة.
وقالت “الهيئة”: القرار يعكس أهمية الاقتصاد السعودي وقوّته بتنمية المحتوى المحلي في جذب استثمارات تجعل من السعودية مقر الشركات العالمية.
جدير بالذكر أن مصدراً مسؤولاً أفاد بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداءً من (1 / 1 / 2024م). ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أيّ من أجهزتها.
وأشار المصدر أمس إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًا نحو توفير الوظائف، والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض السعودية، وبمحتوى محلي مناسب.
