أكدت الاقتصادية والكاتبة الدكتورة نوف الغامدي أن قرار وقف التعاقدات مع أي شركة عالمية لا يكون مقرها الإقليمي في السعودية ابتداء من 2024م يمثّل إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأضافت الدكتورة الغامدي أن القرار يأتي محفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحدّ من التسرّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها محلياً وتساهم في زيادة المحتوى المحلي.
وأوضحت الغامدي أن حجم الاقتصاد السعودي يمثل ما بين 40 إلى 50% من اقتصاد الشرق الأوسط، لذلك فإن الشركات الأجنبية عندما تعمل في المنطقة يكون حجم أعمالها في السعودية مماثلا لتلك النسبة مقارنة بإجمالي تعاملها في منطقة الشرق الأوسط. ومن المؤكد أن القرار له آثار اقتصادية ايجابية على خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة ورفع تنافسية القطاعات وتحسين نماذج الأعمال واستدامتها.
وبينت الغامدي أنه سيظل لدى تلك الشركات الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية في حال رفضت نقل مقراتها الإقليمية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فلا بد أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة، ولن يؤثّر على قدرة أيّ مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه يجب على الشركات الأجنبية أن تكون رافدا للاقتصاد السعودي، وقد أعطيت مهلة عامين؛ لكون عملية نقل المقرات مكلفة، هناك شركات كثيرة أعلنت انتقال مقراتها الإقليمية إلى السعودية، ولذلك هذا القرار حافز للشركات، ومن أبرز الشركات التي ستنتقل إلى المملكة تعمل في قطاعات الإستشارات البنكية والاستثمارية، والقطاعات التقنية التي تعتمد عليها الحكومة في مشروعاتها الجديدة.
وختمت بأن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وإجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط. كما أن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين وأن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض، مما يعزز اقتصاديات المدن وجودة الحياة من خلال تعزيز الاثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر.
