من خلال قصة نجاح غير مسبوقة، حقق قطاع الإسكان في المملكة العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية، مسجلًا طفرة تنموية غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 التي أولت هذا القطاع اهتمامًا خاصًّا؛ انطلاقًا من مبدأ “الإنسان أولًا”، وجعلت جودة الحياة للمواطنين على رأس أولوياتها؛ إيمانًا بدورهم في صناعة المستقبل.
هذه الرحلة طالما كانت حافلة بالتحديات والإنجازات، نذكر بعضًا من ملامحها في هذه السطور.
“سكني”.. طفرة حقيقة
أطلق برنامج “سكني” بعد شهور قليلة من الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وتحديدًا في العام 2017، كأولى ثمرات استراتيجية التحول الوطني لوزارة الإسكان، وأحدث البرنامج قفزة هائلة في تطوير منظومة الخيارات السكنية والحلول التمويلية بالشراكة مع القطاع الخاص لتحسين تجربة المستفيدين من الأسر السعودية عبر منصة إلكترونية متكاملة تجمع كافة أطراف العلاقة من مطورين وممولين ومستفيدين؛ مما ساهم في توفير أكثر من 1.1 مليون خيار وخدمة سكنية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية العام الماضي 2020.
وفي فترة وجيزة أصبحت مستهدفات البرنامج واقعًا يلمسه المواطنين في ظل وجود حلول ومبادرات سكنية جديدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، تمثلت أبرز هذه الحلول في تخفيض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 5%، وإتاحة التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية الجاهزة من السوق أو مشاريع الوزارة الجاهزة، وتقديم القروض العقارية المدعومة لبناء المنازل ذاتيًّا على الأراضي السكنية التي يملكها المواطنين من خلال خيار “البناء الذاتي”، إضافة إلى إتاحة التمويل المدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وحلول الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، وتحمل ضريبة التصرفات العقارية عند شراء المنزل الأول لجميع المواطنين، إضافة إلى عدد من الخدمات والمبادرات الأخرى كالتصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء.
وساهمت هذه المبادرات والخدمات المتنوعة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن حيث قدّم برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 وحتى نهاية العام 2020 عددًا من الحلول التمويلية المدعومة لأكثر من 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي، بالإضافة إلى تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي “سكني” ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.
وخدم البرنامج أكثر من 18 ألف أسرة استفادت من برنامج “الإسكان التنموي” بتوفير مساكن ملائمة لها بنظام الانتفاع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبمشاركة إمارات المناطق، وإصدار عقود للأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني” بما يتجاوز 122 ألف أرض عبر موقع وتطبيق “سكني”، إضافة إلى إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية لنحو 407.479 أسرة، ليتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 1.1 مليون أسرة بحلول تمويلية وسكنية، كما ساهم في زيادة المعروض من الوحدات من خلال الشراكة مع أكثر من 70 مطورًا عقاريًّا، وضخ 93 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، وتمكين المواطنين من الحصول على التمويل السكني بشكل مباشر دون انتظار من خلال الشراكة مع 18 جهة بنكية وتمويلية؛ فضلًا عن تسهيل إجراءات التسجيل والاستحقاق الفوري؛ حيث أصبح المواطن يستطيع إنهاء إجراءاته إلكترونيًّا عبر منصة سكني وفي فترة وجيزة.
الإسكان التنموي.. السكن الملائم والحياة الكريمة
حَظِيَ برنامج الإسكان التنموي بأهمية كبيرة انطلاقًا من توجهات القيادة الرشيدة لتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وباتت وزارة الإسكان تعمل بشكل مكثف على تحقيق هذه الرؤية؛ مما أسهم في تأمين السكن لآلاف الأسر الأشد حاجة بالمجتمع وبدعم يصل إلى 100%، مع إعطاء الأولوية لأسر الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء إطلاق البرنامج ضمن رؤية 2030؛ بهدف توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة من المشمولين بالضمان الاجتماعي والمستحقة للدعم السكني؛ حيث وفر البرنامج الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق، أو من خلال التشييد والبناء، أو من خلال الوحدات السكنية العائدة للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.
ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر؛ تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 385 جمعية أهلية بالمملكة لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها في توفير واختيار الوحدات السكنية ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
وجاءت الإحصاءات لتشير إلى انخفاض حجم الطلب على الوحدات السكنية المؤجرة في مقابل ارتفاع في عدد الأسر التي تتملك سكنها سنويًّا.
مبادرة جود الإسكان.. منصة العطاء الجماعي
وانطلقت مبادرة “جود الإسكان” لإشراك المجتمع أفرادًا ومنظمات لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تُحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية، وبحلول العام 2020 بلغ عدد المساهمين في منصة “جود الإسكان” أكثر من 1.8 مليون مساهم؛ فيما تجاوز عدد المستفيدين 20 ألف شخص، وساهمت المنصة في توفير أكثر من 893 مسكن ملك ودعم 3 آلاف حالة إيجار.
وتهدف هذه المبادرة إلى حوكمة وتيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتمكين حياة صحية وعامرة، وزيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية.
برنامج شراكات.. المحفز للاستثمار العقاري
ساهم برنامج شراكات في توفير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء متاحة للحجز والمعاينة عبر موقع وتطبيق سكني.
وعملت وزارة الإسـكان على توازن السوق من خلال استدامة العرض وتمكين الطلب على الوحدات السكنية من خلال تحفيز الفرص الاسـتثمارية وإشراك القطاع الخاص في خططها ومساعدته في تقديم دوره المجتمعي؛ فقدمت للمستثمرين العقاريين فرصة من خلال برنامج “شراكات” لتحقيق المكاسب الاقتصادية من خلال الاشتراك في خطط الوزارة، والمساهمة المجتمعية الفاعلة لتنوع المنتجات السكنية والمساهمة في رفع نسبة التملك.
وقدّم البرنامج العديد من الحوافز لمساعدة المطورين العقاريين على الوصول إلى النطاق السعري المستهدف للوحدات السكنية التي تتناسب مع قدرات المستفيدين، بمتوسط 600 ألف ريال للوحدة، كما يعمل على تذليل العقبات لتسريع عمل المشاريع وإنهاء الإنجاز في أسرع وقت؛ فأصبح المطور العقاري يحصل على مزايا مالية وغيـر مالية بعد توقيع الاتفاقية وإصدار رخصة البيع على الخارطة.
وساهم البرنامج في توفير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متاحة للبيع، وبدأ تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية؛ فيما تجاوز متوسط الحجوزات 70%.
وافي.. برنامج البيع على الخارطة
لأن جودة الحياة تبدأ دائمًا من جودة السكن، أطلقت وزارة الإسكان قبل 4 سنوات برنامج “وافي”؛ بهدف تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها؛ لضمان حقوق كل الأطراف وكذلك تعزيز مستوى الشفافية في القطاع العقاري السعودي.
ويُعد برنامج “وافي” الجهة المعنية نظامًا بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، كما أن الدائرة القانونية التي وضعتها مبادرة “وافي” للتعامل مع نشاط البيع على الخارطة، مكّنت المستفيد من الاطمئنان واختيار تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء بكل موثوقية.
وعملت المبادرة على حماية وحفظ حقوق المستفيدين وتوفير وحدات عقارية ذات جودة عالية؛ مما ساهم في توفير أكثر من 170 ألف وحدة عقارية مرخصة و170 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة بمساهمة أكثر من 375 مطورًا عقاريًّا.
مبادرة إتمام.. مركز خدمات المطورين
هي مبادرة تُعنى بتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري؛ حيث تم جمع خدمات التطوير العقاري في بوابة واحدة لتسهيل وتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الاعتمادات والتراخيص عبر توفير خدمات إدارية واستشارية متكاملة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويقوم المركز بتنفيذ ومتابعة إنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشروعات السكنية المختلفة في مدة إنجاز وجيزة جدًّا بالمقارنة مع الوقت الذي كانت تأخذه التراخيص في السابق؛ حيث أصبح إصدار رخص البناء يستغرق 60 يومًا، وخدمة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة 23 يومًا. وساهم البرنامج في اعتماد 358 مخططًا بمساحة إجمالية تتجاوز 680 مليون م2.
تحفيز تقنيات البناء الحديث
وانطلقت مبادرة تحفيز تقنية البناء كجزء من منظومة الإسكان لتضع الركائز الأساسية لدعم عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث، والاستثمار في التقنيات المتطورة والمساهمة بشكل رئيسي في مواكبة التطور الصناعي، وتأكيد ريادة المملكة في هذا المجال.
وكان الهدف من هذه المبادرة تقليص تكلفة البناء بنسبة 5- 20%، وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي بنسبة 70%، وتقليل زمن التنفيذ إلى أقل من 90 يومًا، وخلق 7.000 فرصة عمل للسعوديين ضمن قطاع البناء، إضافة إلى تحسين جودة الوحدات السكنية، ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80 مليار ريال سعودي.
ونفّذت المبادرة عددًا من التجارب الهامة؛ منها تجربة بناء منزل بالطابعة ثلاثية الأبعاد، وتجربة بناء منزل في يومين، وساهمت المبادرة في اعتماد 22 مصنعًا للدعم وإنتاج 36 ألف وحدة سكنية سنويًّا وتسهيل 37 مشروعًا بتقنية البناء وبناء نحو 61 ألف وحدة سكنية.
الأراضي البيضاء.. تحفيز التطوير وكسر الاحتكار
أسهَمَ برنامج “الأراضي البيضاء” في المعروض من الأراضي داخل المدن بعد تطبيق البرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء لتطبيق نظام الأراضي البيضاء، في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وهو القرار الذي أعاد التوازن إلى السوق العقارية.
وكان من أبرز ملامح القرار، فرض النظام رسمًا سنويًّا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري داخل حدود النطاق العمراني وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض.
وكان الهدف الأساسي للبرنامج هو تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وإدخالها ضمن المعروض العقاري من الأراضي المطورة، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وساهم برنامج رسوم الأراضي البيضاء في صرف 1.4 مليار ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء على تطوير البنية التحتية لمشاريع وزارة الإسكان، وتطوير أكثر من 19 مليون م2 من الأراضي الخام، كما ساهم في انتقال ملكية أكثر من 55 مليون م2 مربع لملاك جدد، وأكثر من 15 مليون م2 من الأراضي الخام تحت التطوير.
البناء المستدام.. الجودة والأمان
أطلقت وزارة الإسكان برنامج البناء المستدام؛ بهدف تحسين جودة البناء في المملكة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ضمن سعيها نحو توفير الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية وتحقق الراحة والأمان للمواطن.
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية، وتقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها، وتخفيض تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية، ورفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء السكني وتحفيزهم.
وتقدم المبادرة خدمات فحص جودة البناء وفحص المباني الجاهزة من خلال فاحصين معتمدين يصدر بموجبها تقرير لحالة الوحدة السكنية، وكذلك خدمات فحص استدامة المباني؛ حيث ساهم البرنامج في تسجيل أكثر من 149 ألف وحدة سكنية في جودة البناء وإصدار قرابة 7 آلاف تقرير فحص للمباني الجاهزة وتأهيل 5560 مهندس فاحص.
إيجار.. توثيق أكثر من 1.6 مليون عقد إيجار سكني
ساهم برنامج إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان خلال العام 2017 لتنظيم قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، في توثيق أكثر من 1.6 مليون عقد إيجار سكني وتجاري، وتسجيل أكثر من 18 ألف وسيط معتمد.
ويساهم البرنامج في حفظ حقوق أطراف العملية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) عبر شبكة إلكترونية متكاملة تقدم مجموعة من الحلول التي ترفع من كفاءة القطاع وتطويره وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به.
المعهد العقاري السعودي
دشن المعهد في عام 2017، بمبادرة أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ليشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري.
يتخصص المعهد في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، وتوفير التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين ومنحهم شهادات احترافية تُمَكّنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، كما يهدف إلى تطوير وتنظيم السوق العقاري وخلق فرص وظيفية مناسبة للسعوديين من الجنسين.
وبلغ عدد المتدربين في المعهد أكثر من 43 ألف متدرب خلال العام 2020، كما نظم أكثر من 924 دورة تدريبية متخصصة في الأنشطة العقارية، وإصدار نحو 11 ألف شهادة.
