وصف وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان جامعة الدول العربية بأنها منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة، وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال، موجهًا عشرين تغريدة لمجموعة من الإصلاحات في الجامعة العربية.
جاء ذلك في عشرين تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، أفاد في مستهلها قائلاً: لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن صحيفة اليوم السابع قد تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لـجامعة الدول العربية منذ عدة أيام.
2ـ قبل أن أخوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة إن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال.
3ـ أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات.
4ـ وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذ ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها معالي الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة.
5ـ أما الإصلاحات المطلوبة فأهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها، وقد بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب.
6ـ تعيين نائب للأمين العام، وهو أمر يرفضه ألأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية رغم أن هناك قراراً وزارياً من الجامعة باستحداث هذه الوظيفة التي كان يشغلها السيد أحمد بن حلي يرحمه الله.
7- إلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، حيث إن هذا القرار يعتبر خرقاً لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى.
8ـ إلغاء قرار المكافأة الخاصة بمعالي الأمين العام وقد خصصنا له مرة 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامون السابقون ما يقارب70 ألف دولار شهرياً، بخلاف الانتدابات والسفريات، فهل هذا منطقي أو معقول.
9ـ إعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة، فليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهرياً عند تعيينه ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهرياً ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهرياً ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهرياً فهل هذا معقول؟
10ـ الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015م باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بمكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة شهور، وذلك في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء.
11ـ وفي ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد غداً بالنظر في زيادتها رغم الجائحة التي يمر بها العالم وتم فيها تسريح الملايين من الموظفين أو تقليص رواتبهم فهل هذا معقول؟
12ـ من يصدق أننا خلال الـ 15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها.
13- إجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك، علماً بأن ميزانيتها السنوية تبلغ 40 مليون دولار يهدر منها 60% على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300ـ 500 ألف دولار.
14 ـ إعادة النظر في بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج التي بلغ عددها 25 بعثة تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة الكويت عام 2014م بإعداد دراسة عن جدواها وأوضاعها بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها خاصة وأنها لا تقوم بأدوار هامة لخدمة القضايا العربية.
15ـ وعلى الأمين العام ألا يسمح ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاماً لإتاحة الفرصة لغيرهم لتولي هذه المناصب.
16ـ وليس من المعقول أن تستنزف بعثات الجامعة مبلغ 20 مليون دولار ما يوازي ثلث ميزانية الجامعة، وذلك عندما كنت أعمل بالوفد في القاهرة، وكان يُصرف منها 95% على الرواتب والإيجارات، و5% فقط على الأنشطة، وربما تم تخفيض ميزانية بعضها.
17 – الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة وإلغاء عقود كل من لا تنطبق عليه صفة الخبير، والتعاقد معهم على بند المتعاقدين، فليس من المعقول أن يتم تعيين موظفين وسكرتيرات على هذه اللائحة.
18- مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين، نظراً لأنها أُقرت في السبعينات ولا تتوافق مع الأوضاع الراهنة، وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تضم كافة المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمناقشة النظامين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري.
19- مراجعة لائحة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 400 موظف يستنزفون 5 ملايين دولار سنوياً وتخفيض أعدادهم واقتصار التعاقد على الشروط العامة وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد، وحصول كل دولة على نسبة من الوظائف حسب مساهمتها في ميزانية الجامعة.
وختم “قطان” تغريداته العشرين قائلاً: يقول الإمام الشافعي -رحمه الله- “أيها الحق لم تجعل لي صديقًا”.
