استعرض وفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف جهود حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في سبيل السيطرة على فيروس (كوفيد 19) ومنع انتشاره والحد من آثاره، منطلقةً في هذه الإجراءات من نهج قائم على حقوق الإنسان.
وتفصيلاً، تناولت كلمة المملكة التي ألقتها عضو وفد المملكة سارة بنت سعد العساف أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بالحقوق الثقافية، أبرز التدابير والاحترازات المتخذة في هذا الشأن التي تقدمها قرار بعلاج المصابين بالوباء، أو المحتمل إصابتهم به من المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة مجاناً، وإطلاق (149) مبادرة؛ لمساندة ودعم القطاع الخاص طوال الفترة التي شهدت ذروة انتشار الفيروس بما تجاوزت تكلفته (57 مليار دولار أمريكي)، إلى جانب تحمّل الدولة ما نسبته (60%) من رواتب الموظفين في القطاع الخاص، والحرص بشدة على استمرار العملية التعليمية في البلاد، والاهتمام بآلية مثالية تضمن حصول كل طالب وطالبة على فرصته في التعلّم وعدم تعثر العملية التي أقر أن تكون عن بعد، ومراعاة دعم ومساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين، أو ممن يعيشون في قرى وهجر في مختلف مناطق المملكة، مع السعي الحثيث والدؤوب لتقديم رعاية صحية مثالية وذات جودة عالية، وتدابير وإجراءات أخرى تضمن الحفاظ على الوظائف بما فيها وظائف القطاع الثقافي.
وأكدت أن المملكة أطلقت مجموعة من المبادرات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي أسهمت في تعزيز وحماية الحقوق الثقافية خلال هذه الجائحة، انطلاقاً من الإقرار بأنها من حقوق الإنسان الأساسية، ولما لها من دور في مكافحة هذه الجائحة والحد من آثارها، ومن بينها مبادرات “الثقافة في العزلة” التي شملت مجالات ثقافية من بينها المسرح والأدب والترجمة والقراءة والأفلام وغيرها، وحظيت بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع.
وأشارت إلى حق الفرد في الحصول على العلم والانتفاع من التقدم العلمي، والتمتع بحقوق الإنسان، وحقوقه على صعيد الخدمات الصحية، وخاصة خلال هذه الجائحة، وعلى هذا الأساس فقد أجرت وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمجلس الصحي السعودي، وهيئة الصحة العامة، والجامعات السعودية ومراكز البحوث العلمية؛ العديد من البحوث والدراسات في المجالات المختلفة؛ لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 والحد من آثارها، ما جعل المملكة في مصاف الدول الأكثر إنتاجاً للبحوث العلمية.
وعلى صعيد المشاركة الدولية لمحاربة هذه الجائحة بادرت المملكة بتقديم دعم بمبلغ (500 مليون) دولار أمريكي؛ لتغطية الفجوة التمويلية في الخطة الإستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وقد خُصِّص مبلغ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بجانب دعمها خطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة “كورونا” بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدداً من المشروعات التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، وغير ذلك من العمل الإنساني الذي يتوجها بوصفها واحدة من أولى دول العالم في الاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى الدولي ومن أبرزها مساعدات قدمت للدول التي تأثرت بصورة كبيرة من هذه الجائحة.
